(1) الثروة البشرية
1- أول كنوز الأرض الطيبة هو الإنسان المصري ، الرجل والمرأة ، الشاب والفتاة ، المراهقون والأطفال ، المقيمون والمغتربون ، أبناء المدن والقرى ، السواحل والبوادي ، الكفور والنجوع.
2- الحفاظ على الثروة البشرية لمصر قضية أمن قومي ، وكما أن من واجبات السلطة التنفيذية توفير الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة للفرد ، فإن مهمة السلطة التشريعية تكمن في صناعة المنظومة القانونية التي تحمي كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه الأساسية وتحمي الوعاء الحاضن للإنسان وأعني به (الأسرة المصرية) وفي القلب منها المرأة المصرية.
3- القوانين المنظمة لذلك تشمل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وإنشاء الأحزاب وقوانين العمل والشركات وقوانين الجمعيات الأهلية لكن قبلها قوانين الأحوال الشخصية والمرأة والطفل.
4- أول الإجراءات الضرورية لحماية الأسرة هو رفع سن الزواج إلى 21 سنة للذكور و18 سنة للإناث مع التشديد القانوني لتنفيذ ذلك وضمان عدم التحايل عليه بإجراءات التسنين والتزوير ، هذا الإجراء هام لضمان وصول رب الأسرة إلى سن الأهلية القانونية الكاملة ووصول الزوجة إلى سن اكتمال النمو وانتهاء مرحلة الطفولة (تنتهي من الناحية الطبية عند سن 18).
5- الزواج المبكر في ظل العادات الغذائية السيئة وغياب الرعاية الطبية والتوعية الصحية الملائمة للمقدمين على الزواج من أهم الأسباب الأساسية لمشاكل الحمل والولادة وارتفاع نسبة وفيات الأمهات والأطفال مصر مقارنة بدول العالم (يشمل ذلك بالطبع تجريم تزويج القاصرات من الشيوخ الأثرياء).
6- تعديل قوانين الزواج بوضع ضوابط لحماية حقوق الزوجة في عقد الزواج ومنها السماح باشتراط عدم التعدد للحد من الزواج الثاني المدمر للأسرة المصرية ، وكذلك قوانين الطلاق لإلغاء التطليق الغيابي وضمان حصول المطلقة على حقوقها المالية الكاملة وتعديل قوانين حضانة الأطفال وتنظيم الرؤية بما يحقق السلام النفسي والعدالة والكرامة للجميع.
7- يقتصر مصطلح تمكين المرأة عند الكثيرين على وصولها للمناصب لكن الحقيقة تكمن في حتمية تغيير القوانين واللوائح المنظمة لعمل المرأة لضمان حماية دورها كزوجة وأم ، وكذلك التشديد في قوانين حماية المرأة من التمييز (في الوظائف والتعليم) والعنف (اللفظي والبدني في المنزل والشارع) والتحرش الجنسي (في العمل والمواصلات).
8- إصدار القوانين الملزمة للسلطة التنفيذية لدعم وكفالة المرأة المعيلة والتي تشكل نسبة كبيرة من الأسر المصرية سواء بسبب غياب رب الأسرة أو عجزه عن الكسب.
9- إصدار قانون تجريم عمالة الأطفال وإلزامية التعليم الأساسي.
10- كل من يتصدى للترشح للسلطة التنفيذية أو الحكم المحلي يجب أن يدرك جيدا أن هذه المنظومة من القوانين هي الطريق للحفاظ على الثروة البشرية ولابد أن يشمل برنامجه وخططه على مراعاة هذا الواقع وكيفية تدبير الموازنة المطلوبة اللازمة لكفالة الأسرة الفقيرة والمعيلة (المرأة والطفل).
(2) نهر النيل
1- مصر هبة النيل ، ومياه النهر العظيم التي تجري منذ آلاف السنين هي سبب الحياة والعمران للأرض الطيبة ، ويقتضي الواجب أن نحافظ على هذه الثروة وأن نحسن توجيهها ونحميها بالإجراءات القانونية والتنفيذية.
2- أصبح معلوما للقاصي والداني أن الصراعات الدولية في المستقبل ستكون على المياه والتحكم في مصادرها مع الزيادة المتوقعة في تعداد سكان كوكب الأرض ، كذلك الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر التي تجاوزت 100 مليون نسمة.
3- منطقة دول منابع النيل تتعرض منذ فترة طويلة للاختراق من جانب قوى عديدة للإمساك بورقة ضغط شديدة الخطورة ضد مصلحة الأمة المصرية ، واحتواء ذلك من أولى الأولويات عن طريق التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية مع دول حوض النيل ودعوتها لإقامة منظومة مائية مشتركة تحت إشراف مصر.
4- حصة مصر من مياه النيل (البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا) مسألة أمن قومي ينبغي الحفاظ عليها وأي تهديد لها هو تهديد لحياة المصريين توجب التدخل السياسي والعسكري إن لزم الأمر خاصة مع دعاوي البعض أن الماء ثروة طبيعية يمكن أن تباع مثل البترول.
5- (الأمن المائي) لا يتهدده الخارج فقط بل الداخل أيضا مع شيوع الإسراف في استهلاك المياه وسوء التخطيط الزراعي وقدم منظومة الري والتعدي على مياه النيل.
6- الموارد المائية في الدولة المصرية من الملفات التي يجب أن تدار بواسطة السلطة المركزية وفق قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وتخطيط طويل المدى يشمل جوانب عديدة (مياه الشرب ، الزراعة ، حماية النيل ، الملاحة النهرية ، مياه الصرف الصحي ، المياه الجوفية ومياه الأمطار).
7- غياب الرقابة التنفيذية والقانونية عقودا طويلة والتعامل مع هذا الملف برعونة واستخفاف من النظم الحاكمة حولت أقاليم كاملة في مصر (مثل الدلتا) التي يسكنها نصف سكان مصر إلى مناطق عائمة على مستنقع هائل الحجم من الصرف الصحي والمخلفات الكيماوية.
8- أدى ذلك إلى تلوث عنيف لمياه الشرب (سواء بسبب تلوث المجرى المائي أو وصول الصرف الصحي والملوثات الكيميائية للمياه الجوفية على عمق بعيد) مما أدى لكوارث في المجال الصحي بسبب نسبة التلوث العالية التي لا تمنعها أي مرشحات.
9- الخطوة الأولى في السياسة الجديدة هي وضع المنظومة القانونية المتكاملة لتجريم التعدي على مياه النيل سواء بالبناء فيه أو إلقاء القمامة أو الصرف الصحي في الترع والمصارف أو التخلص من مخلفات المصانع في مجراه.
10- الخطوة الثانية والأكثر أهمية هي ضبط السياسة الزراعية لتتوافق مع ترشيد استهلاك المياه حيث تبتلع الزراعة في مصر النسبة الأكبر من هذا الاستهلاك.
(3) الثروة الزراعية
1- تجارب النهضة الزراعية في تاريخ مصر الحديث ارتبطت بالحضور القوي للدولة وسلطاتها في رسم السياسة الزراعية واعتماد المركزية في الإدارة.
2- لم تتغير السياسة الزراعية الرومانية بعد الفتح الإسلامي حيث قامت سياسة الحكام على هدف محدد هو زيادة الخراج (الذي يرسله الوالي إلى دمشق ثم بغداد ثم تحول بعد ذلك إلى القصر الفاطمي بالقاهرة).
3- أوجد الأيوبيون والمماليك نظام (الأعمال) القريب من النظام الإقطاعي في العصور الوسطى ثم طورها السلطان محمد بن قلاوون إلى نظام شبه مركزي في محاولة جادة لعمل سياسة زراعية تنموية كان من ثمارها زيادة عدد السكان لكنه لم يدم بسبب الاحتلال العثماني الذي فرض نظام (الالتزام) الهادف إلى ضمان جباية المال بغض النظر عن حال الأرض مما أدى إلى الإفقار وتناقص السكان.
4- قام محمد علي بإلغاء الالتزام لصالح احتكار الدولة للسياسة الزراعية وأوجد نظاما إداريا شديد المركزية في الزراعة والري وتجارة المحاصيل الزراعية أدى إلى انتعاشة اقتصادية وبداية تنمية مستدامة لأول مرة في تاريخ البلاد كانت سببا في زيادة عدد سكان مصر إلى عهدها السابق.
5- مع دخول الانجليز عاد نظام الدوائر الإقطاعية حيث قسمت الأراضي بمساحات شاسعة على الأعيان مما أدى لإجهاض تجربة محمد علي ، ثم قامت ثورة يوليو بتحديد الملكية وتوزيع الفائض على الفلاحين مما أدى إلى تفتت الملكية الزراعة بمرور الوقت لكنها احتفظت للدولة بأراضي (الإصلاح الزراعي).
6- مع تغير سياسة النظام الحاكم نحو التبعية الكاملة للغرب حدث انهيار مروع للمجال الزراعي في مصر مما هو معلوم للكافة من أول فساد السياسية الزراعية وحتى المبيدات المسرطنة مرورا بالتعاون الزراعي مع إسرائيل وإهمال الزراعات الحيوية والتغاضي عن تآكل الرقعة الزراعية وتبوير الأرض.
7- تقتضي الضرورة الحالية عودة السيطرة المركزية للدولة على السياسة الزراعية وتعزيز ذلك بقوانين تدعم الإجراءات الإصلاحية الهادفة إلى امتلاك الدولة أكبر مساحة ممكنة من الأرض الزراعية والمستصلحة والجديدة وتشديد عقوبات البناء على الأرض الزراعية.
8- يتطلب ذلك وقف حركة تجارة الأرض الزراعية أيا كانت بالنسبة للأفراد وتوجيه حركة البيع لتصبح المؤسسات التعاونية هي المشتري الوحيد للأراضي الزراعية في مصر مع التفكير الجدي في نقل التجمعات الصناعية الموجدة بالدلتا والوادي إلى حافة الصحراء وكذلك بعض الوحدات العسكرية ذات المساحة الكبيرة التي يمكن إعادة توزيعها المكاني بالتعاون مع القوات المسلحة بما لا يضر بالأمن القومي.
9- يتطلب ذلك اعتمادات مالية ضخمة لإجراء عملية النقل و شراء المساحات وفق جدول زمني وجغرافي تدريجي بأسعار ملائمة (خاصة الأراضي المؤجرة والأراضي التي تم تبويرها وتسقيعها) مع عدم المساس بالفلاح الحقيقي الذي تشكل ملكيته للأرض الزراعية وعمله فيها مصدر دخله الوحيد.
10- يتم رسم السياسة الزراعية في ربوع الدولة المصرية وفق أولوية قومية محددة وواضحة هي توفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء وعودة القطن المصري لدعم صناعة الغزل والنسيج.
(4) الثروات الطبيعية
1- مصر يمكنها اللحاق بقطار الدول الصناعية إذا نفذت برنامجا إصلاحيا حتى يمكنها الخروج من الدوران في فلك العولمة الاقتصادية وتوجيه المقدرات لإنشاء صناعات متكاملة.
2- العناصر الأساسية للنهضة الصناعية متوفرة (الأيدي العاملة) ، (مصادر المياه) ، (الأرض الزراعية) ، (الثروات الطبيعية) ، (الموقع الجغرافي) ، (مصادر الطاقة) ، (وسائل النقل) ، (الأرض الشاسعة) ، (السواحل البحرية).
3- ينقصها (الإدارة والتخطيط بعيد المدى) ، (التعليم الجامعي والفني الفعال ) ، (البحث العلمي الحقيقي) والأهم هو (استقلالية القرار السياسي) والذي يعني بوضوح الخروج من شرك التبعية الاقتصادية تخطيطا وتنفيذا.
4- المعضلة الكبرى هي القدرة على اتخاذ قرار وقف تصدير هذه الثروات على صورتها الخام وتوجيهها إلى المجال الصناعي خاصة والصحراء المصرية الشاسعة تحتوي على ملايين الأطنان من المعادن موزعة في الأقاليم الحدودية (سيناء وأسوان والبحر الأحمر والصحراء الشرقية والغربية والواحات).
5- أهم هذه المعادن هو الحديد (الموجود شرق أسوان وفي الواحات البحرية وفي الصحراء الشرقية جنوب القصير) والمنجنيز (الموجود في أم بجمة بسيناء وفي حلايب) والذهب (الموجود في جبل السكري جنوب غرب مرسى علم) والتيتانيوم (الموجود في الصحراء الشرقية وشمال الدلتا وهو المعدن الهام في صناعة الطائرت).
6- تحتوي الصحراء الشرقية وسيناء على قدر لا بأس به من معادن النحاس والكروم والقصدير والتلك والباريت والكبريت والكوارتز والكاولين ورمل الزجاج والأحجار الكريمة والجرانيت والرخام والحجر الجيري مما يوفر أساسيات صناعة البناء والكهربائيات والزجاج .
7- يشكل الفوسفات في مصر واحدا من أهم الرواسب المعدنية حيث ينتشر على هيئة حزام واسع على امتداد 750 كيلومتر طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا وحتى الواحات غربا ، وتصدر معظم كمياته حاليا ويدخل جزء بسيط فقط في صناعة الأسمدة ، وتتجاوز احتياطياته حاليا ما يربو على ألفين وخمسمائة مليون طن ويمكنها أن تجعل مصر رائدة في الصناعات الكيميائية.
8- تطوير الصناعات المعتمدة على الثروة الحيوانية والثروة السمكية ممكن إذا تم القضاء على ملوثات البحيرات والمجاري المائية وإنشاء مرابي للأسماك بدلا من منتجعات الغوص ومراعي بدلا من أراضي الجولف.
9- الغاز الطبيعي والبترول يشكل مصدرا حيويا للطاقة اللازمة لبناء الصناعة الوطنية إذا تم توجيهه إلى الداخل بحيث تغطي السوق المحلية وتدعم الاستثمار الصناعي.
10- الخطوة الأساسية في اتجاه الدولة الصناعية الحديثة هو المنظومة التشريعية التي تعطي للشركات الحكومية حق التنقيب عن الثروات المعدنية وتوجيهها فقط إلى من يريد الاستثمار في الصناعة على الأرض المصرية مع التركيز على أولوية دعم الصناعات التصديرية.
(5) الآثار والسياحة
1- التاريخ المجيد للأمة المصرية عبر سبعة آلاف عام ترك بصماته على أرضها آثارا عظيمة تحكي قصة الحضارة وفجر الضمير وذكرى الانتصارات ومهد التوحيد.
2- في مصر أقدم مجموعة أثرية متكاملة على وجه الأرض بدءا من حقبة ما قبل التاريخ المكتوب (مدنية الوجه البحري التي صنعت الوحدة الأولى وأوجدت أول نظام للحكم المركزي وأول دين واضح المعالم في مدينة أون-عين شمس) وكذلك العصر العتيق (مدنية الوجه القبلي التي تطورت إلى حضارة الأسرات المبكرة في مدينة ثنى-أبيدوس).
3- التقاء الحضارتين أسفر عن الحقبة الذهبية (عصر بناة الأهرام) الذي استمر في (منف-ميت رهينة بالجيزة) ألف عام ثم تبعته حقبة الإمبراطورية (طيبة-الأقصر) ألف عام ثم حقبة الاندماج والتنوع الثقافي (تانيس-صان الحجر بشرق الدلتا) ألف عام ثم الحقبة الهيلينية الرومانية (الإسكندرية) ألف عام ثم الحقبة العربية الإسلامية (القاهرة) ألف عام.
4- كل حقبة منها تركت لنا مجموعات هائلة من الكنوز الأثرية ، أهرامات ومعابد ومقابر ومومياوات وتماثيل وبرديات وكنائس ومساجد تشكل ثروة هائلة تتوزع في طول البلاد وعرضها.
5- التنقيب عن الآثار المصرية والريادة في علم المصريات ظلت زمنا طويلا حكرا على الأجانب إضافة إلى إهمال هذا الملف طيلة القرن التاسع عشر وغالبية القرن العشرين من قبل السلطات الحاكمة ، ومحاولات المصريين الجادة ظلت استثناءات مثل سليم حسن وكمال الملاخ وزاهي حواس.
6- الترويج للآثار المصرية والتاريخ المصري القديم يحتاج إلى وزارة للآثار وعلم المصريات لها صلاحيات واسعة في الإشراف والترميم على كل المناطق الأثرية وكلية الآثار والإرشاد السياحي.
7- البداية الجادة في عمليات التنقيب على أسس علمية وإنشاء معاهد متخصصة في دراسة علم المصريات وإقامة متاحف جديدة تستوعب كل الحقب المختلفة خاصة الفن القبطي والعمارة الإسلامية.
8- يدعم ذلك منظومة قانونية تتشدد في عقوبات تجارة وتهريب الآثار بالإضافة إلى السعي الجاد دبلوماسيا وقانونيا لعودة الآثار المصرية التي سرقت وهربت في عهود سابقة (مثل حجر رشيد ورأس نفرتيتي وبردية تورين وغيرها).
9- السياسة الجادة في هذا المجال يمكن أن تحدث لمصر رواجا سياحيا عالميا في ظل اهتمام الوسط الثقافي بكل ما يرتبط بقدماء المصريين والذي يصل إلى حد الهوس بحضارتهم وكل ما يرتبط بها ، ومن النتائج المتوقعة أن تحقق السياحة قفزة اقتصادية إذا عرض التاريخ المصري بشكل جديد وجذاب.
10- التخطيط الفعال لإحداث نقلة سياحية في مصر لا بد أن يسبقه وعي حقيقي من المصريين بتاريخهم وحضارة أجدادهم وأهم خطوة في ذلك هو جعل (مادة التاريخ المصري) إجبارية في كل مراحل التعليم الأساسي وأن تأخذ وزنا نسبيا عاليا بين بقية المواد وتنشيط السياحة الداخلية لطلبة المدارس والجامعات والحركات الكشفية والجمعيات والمؤسسات.
(6) القوات المسلحة
1- النهضة الاقتصادية المنشودة لابد أن يدعمها استقلال القرار السياسي ، وكلاهما يجب أن تحميه قوة عسكرية قادرة.
2- مصر هي صاحبة أقدم جيش نظامي في المنطقة ، خاض في القرن التاسع عشر زهاء سبع حروب (اليونان والأناضول والقرم والمكسيك والحبشة والسودان) وفي القرن العشرين شارك بشكل محدود في الحربين العالميتين ثم خاض غمار أربع حروب شرسة طيلة ربع قرن متواصل من الصراع مع الكيان الصهيوني (حروب 48 و56 و67 و73) وشارك بفاعلية عام 91 في حرب تحرير الكويت.
3- بعد نكسة 67 تمت إعادة هيكلة القوات المسلحة المصرية وفق أحدث النظم العسكرية حيث التكامل والتنسيق عالي المستوى بين الهيئات والإدارات مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات (الجيوش والمناطق) في تناغم يحقق الكفاءة اللازمة لعملية التنظيم والإدارة والفاعلية المستمرة لمهام العمليات والتدريب والتفتيش والتسليح والإمداد والتموين في ظل إجراءات مشددة لضمان الأمن الحربي وإحكام القيادة والسيطرة.
4- الكليات والمعاهد العسكرية المصرية هي حجر الزاوية في هذه العملية وتتم الدراسة فيها وفق النظم الحديثة لإخراج القادة والضباط على المستوى اللائق فنيا وبدنيا وعلميا.
5- تم إنشاء منظومة متكاملة للتجنيد والتعبئة وخدمة الاحتياط لكن تظل مشكلات ما قبل التجنيد عائقا أمام عملية الاستيعاب الأولى لهذه الفئات داخل مراكز التدريب والوحدات (ضعف المستوى الصحي العام للمطلوبين للتجنيد وغياب الثقافة الوطنية التي تعظم من قيمة الخدمة العسكرية الإلزامية) وهو أمر من مسئوليات السلطة التنفيذية (الصحة والتعليم).
6- القدرات العسكرية المصرية جيدة بالمقارنة بدول المنطقة من حيث العدد والتدريب والتسليح لكن التنوع في المعدات وقطع الغيار والتطوير الدائم لها شديد الأهمية لكسر احتكار الاستيراد من الدول الغربية وخلق منظومة شاملة للإنتاج الحربي في مجال الأسلحة الثقيلة.
7- الإنتاج الحربي الحالي نجح في توفير الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة في مجالات عديدة وإذا توافر له الدعم المالي اللازم للبحث العلمي في مجالات التسليح فإنه قادر في سنوات قليلة على إحداث نقلة نوعية في هذا المجال.
8- لعبت القوات المسلحة دورا حيويا في أوقات السلم بالمشاركة في العملية التنموية واستمرارية ذلك ضرورية على المدى الزمني القريب لما يتمتع به الجيش من انضباط وسرعة في الإنجاز حتى تكتمل منظومة المؤسسات التنموية المختلفة.
9- تحتاج القوات المسلحة إلى زيادة دورية المخصصات المالية لرفع رواتب ومعاشات الضباط العاملين وضباط الصف وزيادة مكافآت الاحتياط المستدعين والمكلفين والمجندين والعاملين المدنيين ، وكذلك الدعم اللازم ماديا وتقنيا للإنتاج الحربي في مجال الأسلحة والمعدات.
10- القوات المسلحة المصرية هي الكنز الاستراتيجي العظيم للأمة المصرية ودرع العرب وكنانة الإسلام والحفاظ عليها وعلى مقدراتها وتطويرها وتقويتها من الأمور الحيوية ومن لوازم الأمن القومي.
