مفهوم التطوير الهيكلي
مشاركة المجتمع في التنمية المستدامة واجب وطني لكن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الحكومة بوزاراتها المختلفة وبمشاركة الإدارات المحلية حتى يحقق الهدف المطلوب ، ولن يتم ذلك إلا إذا كان الهيكل الإداري لمؤسسات الدولة خادما لعملية التنمية وملبيا لطموح المواطن ، وأي عمل تنموي هو بالتوازي مشتبك مع الواقع الإداري.
وفي الطريق لإدارة التنمية المستدامة سوف يتم الاشتباك تلقائيا مع العمل السياسي بهدف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية حتى تكون خادمة لهذه المهمة ، ومن أجل ذلك سوف نعرض هنا ملخصا لما كتبته في كتاب مبادرة دعم التنمية لكن على هيئة حوار صحفي مع شخص متخيل هو رئيس حكومة الظل حتى يمكن فهم المقصود بسهولة.
وحكومة الظل تشكيل حزبي معروف في الدول الديموقراطية البرلمانية حيث يوجد في المعارضة كوادر يتم إعدادها لتولي الحقائب الوزارية ، وأثناء وجودها في المعارضة تعقد اجتماعاتها الموازية للحكومة القائمة كأنها في الحكم حتى إذا جاء دورها لاستلام السلطة كان التواجد طبيعيا وبناء على معلومات وافية ودراسات متخصصة ورؤية واضحة.
وأحيانا يشترك عدد من الأحزاب في عمل هذه الحكومة بحيث يحدث نوع من التكامل عند نقص الكوادر في المجالات كلها .. مثلا بعض الأحزاب الاشتراكية تركز على وزارات العمل والشئون الاجتماعية وأحزاب الخضر تهتم بشئون البيئة والأحزاب الدينية تهتم بوزارة التعليم والأحزاب الرأسمالية تركز على الوزارات الاقتصادية وهكذا.
وللوصول إلى صورة نموذجية في العمل يفضل تقليص عدد الوزارات عن طريق الدمج بين الحقائب المتقاربة وتفعيل اللامركزية (تقوية الحكم المحلي) وتقسم أعمالها كما جاء في الكتاب إلى الآتي :
الوزارات السيادية : وهي التي تحقق سيادة الدولة وتقوم بنشاط حكومي بحت غير ربحي (لا يسمح لآحاد الناس بالمشاركة فيه ووظيفتها ليست إنتاجية ولا تهدف لتحقيق عائد مادي وتصرف رواتبها من الخزانة العامة) وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والإدارة المحلية ، ويضاف لها ملفات التعاون الدولي والتخطيط والبيئة والتنمية الإدارية والأمن القومي ويمكن توزيعها على الوزارات السابقة (في الدول القمعية فقط يضاف لهم وزارة الإعلام وقديما ضمت معها الثقافة في وزارة الإرشاد القومي وتولاها محمد حسنين هيكل).
الوزارات الإنتاجية : وهي الوزارات المنوط بها تحقيق عائد اقتصادي إلى خزينة الدولة سواء بالاستثمار الحكومي المباشر أو عن طريق الضرائب من القطاع الخاص الوطني والأجنبي وهي وزارات الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين والسياحة والثقافة (السياحة تضم معها الآثار ، والثقافة معنية بكافة الإنتاج المرئي والمسموع والمكتوب والسينما والدراما والمؤسسات الصحفية) ، والتعدين يضم المحاجر والمناجم والبترول والغاز ، والتجارة تضم ملفات الاقتصاد والاستثمار والبورصة وقناة السويس ، والزراعة تضم المراعي والمصايد.
وزارات المرافق : وهي المختصة بالإمداد والبنية التحتية اللازمة للإنتاج ومعيشة المواطن وهي وزارات الطاقة والري والإسكان والنقل والاتصالات والتموين (والنقل يضم الطيران المدني) ، مع ملاحظ أن وزارة التموين هي من بقايا النظم الشمولية لكن استمرارها ضروري لمراقبة الأسواق وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية ، وهذه الوزارات لها دور استثماري ويسمح للقطاع الخاص بالعمل فيها لكن هدفها الأصلي تنموي.
وزارات الخدمات : وهي المختصة برعاية الثروة البشرية (الفرد والأسرة والمجتمع) وهي وزارات العمل والتعليم والصحة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف ، ويضم التعليم مجال الجامعات والبحث العلمي وتشرف وزارة التضامن على كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الأهلي والتعاوني ، والأوقاف في الأصل غير مرتبطة بالشئون الدينية لأن وظيفتها الأصلية كانت إدارة أصول الأموال الموقوفة لأغراض التعليم والصحة وغيرها.
وهذا التقسيم متنوع ومرن .. يمكن أن تضاف وزارة المالية للمجموعة الاقتصادية الإنتاجية لتسهيل العمل وتضاف الثقافة لوزارات الثروة البشرية باعتبار هدفها الأصلي التوعية وبناء الشخصية ، وفي الدول المتقدمة لا توجد وزارة إعلام ولا وزارة الشئون البرلمانية ، وفي أمريكا تتبع المباحث الفيدرالية وزارة العدل وليس الوزارات الأمنية.
من خلال ما سبق يمكن تحديد احتياجاتنا وفق الصورة المثالية هي وجود فريق عمل متخصص في مجال كل وزارة أو مجموعة مختصة بواحدة من المهام الآتية :
المجال الدستوري والقانوني : ويشمل عمل الوزارت السيادية ومهام الأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون البرلمانية والمحليات والتخطيط.
المجال التنموي والإنتاجي : ويشمل كافة مهام الوزارات الإنتاجية ووزارات المرافق ثم تدريجيا يتم عمل تخصصات فرعية لكل وزارة.
مجال التنمية البشرية : ويشمل مهام الوزارات الخدمية والاجتماعية.
وفي المجمل العام يجب ألا يزيد عدد الوزارات عن 24 وزارة وهذا أمر معمول به في دول كثيرة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة المؤسسات .. (مرفق تفاصيل أوفى في كتاب الطليعة المصرية مبادرة دعم التنمية المجتمعية).
حوار صحفي مع السيد رئيس حكومة الظل
حوار تخيلي على هيئة سؤال وجواب يتناول الملفات الأساسية للإصلاح وهي التنمية المستدامة والبنية التحتية والثروة البشرية وسيادة القانون :
س : ما هي المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها فلسفة البرنامج السياسي والتنفيذي ؟
ج : الإطار العام المحدد للرؤية المنشودة فيه عدد من المرتكزات وهي :
أولوية التنمية المستدامة وتشمل الاستثمار في كل من الثروة البشرية والمقدرات الطبيعية حيث يمكن خلق سوق عمل جيد يرفع من دخل المواطن ويوفر السلع والخدمات الأساسية.
خفض الإنفاق الحكومي عن طريق الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة (ماليا وإداريا) بما في ذلك دمج وإلغاء الوزارات والمصالح والأجهزة تبعا للاحتياج الفعلي لمهمة التنمية.
فتح مجال الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي في المجالات الإنتاجية والتقنية في ظل دولة القانون والعدالة الناجزة وحرية السوق وهو المسار الطبيعي للدولة الحديثة.
ضمان الحقوق والحريات للأفراد والكيانات الاعتبارية (الأحزاب والجمعيات والشركات والتعاونيات) ودعم الدور الحيوي للقطاع الأهلي في عملية التنمية والإصلاح.
تبني دور إصلاحي يهدف للحفاظ على السلم الاجتماعي والاستفادة من دور المؤسسات الدينية والاجتماعية العاملة في ذلك والتركيز على خدمة الأسرة المصرية ورعايتها.
الهوية الوطنية نابعة من كون مصر هي الدولة المركزية ديموغرافيا وجيوسياسيا في محيطها الإقليمي (الوطن العربي) وفي دائرة تأثيرها الحيوية (العالم الإسلامي).
س : كيف يمكن ترجمة هذه المرتكزات على الواقع العملي ؟
ج : وظيفة حكومة الظل هي إعداد الملفات الأساسية وتجهيز الكوادر القادرة على حل المشكلات وتولي المواقع الوزارية ثم تنفيذ البرنامج المطلوب سواء منفردة أو في إطار تحالف سياسي ، وفي البداية تم تقسيم المهمة إلى عدد من الملفات الكبرى التي يندرج تحتها عمل الوزارات المختلفة وهي : الثروة البشرية ـ التنمية المستدامة ـ البنية التحتية ـ سيادة القانون.
س : ما المقصود بمصطلح الثروة البشرية ؟
ج : الرؤية التنموية تنظر إلى السكان باعتبارهم (قوة عمل) وليس عبئا على الدولة ، والزيادة السكانية في مصر لا يمكن كبح جماحها كما يتصور البعض لذلك الحل يجب أن يكون في الاستثمار في هذا الأمر عن طريق بناء الإنسان ثقافيا ومهاريا وإعداد الفرد لسوق العمل الفعلي واحتياجاته وضمان التأمينات والمعاشات وكافة الحقوق المرتبطة بالعمل نقابيا وقانونيا.
وهذا يعني أن هناك مجموعة من الوزارات سوف تعمل معا بشكل متناغم في اتجاه صناعة (المواطن العامل) القادر على تحقيق دخل مادي مناسب للحياة الكريمة.
س : وكيف تتم إدارة ملف الثروة البشرية ؟
ج : المسئول عن المهمة هو السيد نائب رئيس الوزراء وزير العمل حيث إن وزارة العمل هي المعنية بالأمر يعاونها في ذلك عدد من الوزارات ، وهذا يتفق مع الهدف من تنمية الثروة البشرية (تحويل السكان إلى قوى عاملة فاعلة وناجحة) ، ويندرج تحت هذا عدد من الملفات الحيوية وهي (الصحة ـ التعليم ـ التضامن الاجتماعي ـ الشباب والرياضة ـ الثقافة) بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالشئون الدينية والإعلام.
س : هل هناك إطار تشريعي مقترح من حكومة الظل ينظم مجال العمل ؟
ج : قانون العمل الموحد هو الخطوة الأولى لإحداث المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين جميع العاملين في الدولة وقطاع الأعمال والمحليات مع القطاع الخاص طبقا لاحتياجات العمل الفعلية وتقييم الرواتب وضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للدخل.
وسبب المشكلة الأصلية هي تعهد النظم الشمولية في الماضي بالتعيين الحكومي لأكبر عدد ممكن من المواطنين وهو الأمر الذي ثبت عدم مناسبته للعملية التنموية ، وفي المقابل يجب أن يخضع القطاع الخاص لسلطة وزارة العمل فيما يتعلق بحقوق العمالة وضمان المعاشات.
وعرفت وزارة العمل في الماضي القريب باسم وزارة القوى العاملة وكانت وظيفتها إلحاق المواطنين بالمؤسسات الحكومية المختلفة (البطالة المقنعة) ، لكن من وجهة نظر حكومة الظل سوف تكون التنمية من خلال القطاع الخاص ومن هنا تأتي أهمية وزارة العمل.
س : ما هي وظيفة وزارة العمل تحديدا ؟
ج : هي من الوزارات الثابتة في معظم الحكومات الغربية وتختلف مهمتها من دولة لأخرى ، وأهم وظيفة لها التخطيط لإدارة الموارد البشرية في سوق العمل وتطويرها.
التواصل المستمر مع كل من النقابات المهنية ونوادي أعضاء هيئة التدريس والاتحادات العمالية ونقابات الفلاحين بالإضافة إلى رعاية الحرفيين والعمالة الموسمية.
ويضاف لها ملف العاملين في الخارج لرعاية الجاليات المليونية في دول الخليج والأردن وليبيا (المصدر الأول للعملة الصعبة هي تحويلات العاملين بالخارج).
وزارة العمل لها سلطة مطلقة على جميع المؤسسات الحكومية والخاصة فيما يخص السلامة المهنية والتأمينات والمعاشات وحقوق العمال ومعايير الأجور وساعات العمل.
س : ما هو مدى ارتباط ملف العمل بالصحة والتعليم ؟
ج : حكومة الظل ترى أن التعليم الناجح هو الذي يخدم سوق العمل وبناء على احتياجات وزارة العمل سوف تتحدد سياسة وزارة التعليم.
والتعليم الأساسي جهد حكومي في المقام الأول وليس مجال استثمار لكن يمكن فتح المجال للمستثمرين في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي بما يخدم سوق العمل.
هناك دراسات متميزة لخبراء التعليم والصحة يمكنها تغيير الوضع الحالي لكن المشكلة الكبرى في نسب الإنفاق من الناتج القومي والتي يجب رفعها ..
على سبيل المثال موازنة 23 / 2024 الحالية نسبة الصحة فيها 1.5 % من الناتج القومي ونسبة التعليم 2.3 % رغم أن الدستور الحالي ينص على نسبة 3 % للصحة ونسبة 4 % للتعليم ، وحتى يتم تجميل الصورة أضيفت إلى الصحة ميزانيات المستشفيات العسكرية والشرطية ولم تصل إلى النسبة الدستورية فأضافوا لها موازنة هيئة مياه الشرب والصرف الصحي (باعتبارها صحة !!).
ومتوسط النسبة العالمية للصحة 6 % حيث تبلغ في دول أمريكا الشمالية وأوروبا 8 % وفي شرق آسيا وأمريكا اللاتينية 4 % وفي الدول العربية 3 % (الصحة أساس التنمية).
س : وكيف يمكن تدبير الموارد المالية لرفع موازنة الصحة والتعليم ؟
ج : من عدة مصادر منها :
خصم اعتمادات مالية من جهات حكومية أخرى لصالح الصحة والتعليم وهذا جزء من الإصلاح الهيكلي.
إعادة ضبط توزيع الموازنة داخل الوزارة الواحدة ، مثلا ديوان عام وزارة الصحة يستهلك وحده ثلث ميزانية الوزارة.
فتح باب الاستثمار في التعليم الجامعي المتخصص والمتميز والتقني وتطوير التعليم الفني.
إصلاح التعليم وفق حاجة سوق العمل سوف يخفف تلقائيا عبء النفقات التقليدية (غلق أو تحجيم الكليات والأقسام التي ليس لها مستقبل وظيفي وفيها تكدس خريجين).
دعم القطاع الأهلي والتعاوني والأوقاف الاجتماعية للمساهمة في خدمات التعليم والصحة ومحو الأمية (الجمعية التعاونية للخدمات العامة).
ضم التعليم الطبي إلى وزارة الصحة وتوحيد المؤسسات العاملة في المجال الواحد تحت سلطة واحدة ماليا وإداريا.
س : هل الوزارات المعنية بالثروة البشرية موجهة فقط لدعم سوق العمل ؟
ج : المواطن ليس آلة وظيفية ولكن هو إنسان أولا ، واستثمار الثروة البشرية لا يعني إغفال البعد الاجتماعي والثقافي وهو ما تقوم بدوره الوزارات المعنية بهذا الملف وهي (الشئون الاجتماعية ـ الشباب والرياضة ـ الثقافة والإعلام) بالإضافة إلى مجالات التوعية الدينية.
بناء الإنسان لا يقتصر على إعداده لسوق العمل لكنه يشمل أيضا دعم الجوانب الترفيهية والحواضن الاجتماعية بهدف الوصول في النهاية إلى تمتع المواطن بالرفاهية المادية والمعنوية ويضم ذلك الإنتاج المقروء والمسموع والمرئي والنوادي ومراكز الشباب.
في القلب من هذه الرؤية فتح المجال العام للقطاع الأهلي والدوائر الثقافية للقيام بدورها في بناء الإنسان عقليا وخلقيا وبدنيا من خلال رؤية إصلاحية شاملة ، وسوف يكون الإنفاق الحكومي على هذه الوزارات محددا في هذا الإطار.
س : ما المقصود بمصطلح البنية التحتية ؟
ج : الرؤية التنموية تحتم دعم وتطوير المرافق الحيوية اللازمة لكل من حياة الإنسان وقدرته على العمل وأيضا لتسهيل المهمات الإنتاجية والاقتصادية ، وهذه المهمة ليست استثمارية ولا هي معنية بزيادة الدخل القومي لكن يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة فيها لخدمة النشاط الاقتصادي (مجالات الاستثمار المتعددة) مع احتفاظ الدولة بحد أدنى من المرافق التي تشرف عليها الحكومة لخدمة المواطن (الأحياء السكنية والقرى).
س : وكيف يتم إدارة ملف البنية التحتية ؟
ج : المسئول عن المهمة هو السيد نائب رئيس الوزراء وزير الإسكان حيث إن وزارة الإسكان هي القاطرة التي تقود البنية التحتية والمرافق الحيوية والإشراف المباشر على الشركات العاملة في المجال ، ويندرج تحت هذا الملف عمل الوزارات التالية : (الطاقة ـ الري ـ النقل ـ الاتصالات ـ التموين) حيث الهدف هو صناعة ذراع تنفيذية قوية وفاعلة ودعمها بكافة الإمكانات والمقدرات اللازمة للمهمة.
س : ما هي رؤية حكومة الظل في ملف المرافق ؟
ج : وزارة الإسكان سوف تكون أكبر وزارة في الحكومة وهي وحدها لها صلاحية تنفيذ الإنشاءات الحكومية لجميع الوزارات والهيئات التابعة لها والوحدات المحلية ..
على سبيل المثال : وزارة الصحة تريد بناء مستشفى ووزارة التعليم تريد بناء مدرسة والهيئة القضائية تريد بناء مجمع محاكم ووزارة الداخلية تريد بناء استراحة للضباط ومحافظة الغربية تريد بناء حديقة عامة ووزارة التموين تريد بناء صومعة .. في الوضع الحالي تقوم وزارة المالية بصرف اعتماد مالي ثم تقوم الجهة ذات الصلة بعمل مناقصة للشركات الحكومية والخاصة ثم توكل العمل لمن رسي عليه العطاء ثم تشكل لجنة فنية لاستلام المنشأة وهكذا ..
أما في حكومة الظل فسوف يلغى كل ذلك وسوف تقوم وزارة الإسكان بذاتها ومؤسساتها بهذه المهمة من الألف إلى الياء ويرافقها عمل تكميلي من وزارة الطاقة والري والنقل والاتصالات ، وينطبق ذلك على كل ما هو ممول من الموازنة العامة للدولة حفاظا على المال العام وضمانا للجودة والحوكمة ومنعا للفساد وقبل كل شيء سد الطريق أمام إهدار المال العام.
س : وكيف يتم إمداد القطاع الخاص بالمرافق ؟
ج : من الشركات الخاصة العاملة في مجال المرافق والتي سوف يسمح لها بالعمل تحت إشراف الوزارة المختصة ..
مثال : مستثمر يريد بناء مصنع سوف يلجأ إلى شركة مقاولات خاصة للبناء وكذلك مرافق من شركات خاصة بجودة متعددة المستويات وهذا من أساسيات عمل السوق الحر.
أيضا المواطن العادي أمامه خياران : إما أن يكتفي بما تقدمه الحكومة من مرافق أو يطلب مستوى أعلى مقابل سعر أغلى سواء في مجال المقاولات والبناء أو في المرافق الأساسية.
س : هل في خطة الحكومة دعم المرافق خاصة الطاقة (الوقود والكهرباء والغاز) ؟
ج : الدعم الجزئي للمواطن في الأحياء والمنازل مطلوب وهو يمثل نسبة قليلة من الاستهلاك ، أما ما يقدم من مرافق في مجال التنمية والاستثمار فيتم دراسته وفق مقتضيات المصلحة العامة ..
مثال ذلك : مستثمر أنشأ مشروعات ضخمة كثيفة العمالة ساهمت في حل مشكلة البطالة وأنعشت سوق العمل ، يمكن دعمه في المرافق مقابل قيامه بدور اقتصادي وتنموي ورفعه قدرا من العبء عن كاهل الدولة .. وهكذا.
س : ما هي رؤية حكومة الظل للمشكلات الحالية في مجال المرافق ؟
ج : هناك كوارث تمس المرافق الحيوية مثل سد النهضة واتفاقيات الغاز والتي هددت مجال الماء والطاقة وهو ما يؤثر بالتبعية على مجالات التنمية (الصناعة والزراعة) ويجب التعامل معها بكل الوسائل المتاحة سياسيا وعسكريا ..
وبالتوازي مع ذلك ترى حكومة الظل اللجوء لمسارات مستقبلية مثل الطاقة النووية السلمية لتوفير الطاقة الكهربائية (لتعويض نقص الغاز) وتقنيات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف في مجال الري وإنشاء أسطول نقل بحري يسهم في وضع مصر في مكانة متقدمة على خريطة التجارة العالمية والتوسع في تقنية الأقمار الصناعية لخدمة مجال الاتصالات وكذلك خلق ثورة رقمية تدفع باتجاه التنمية.
س : ما هي الضوابط التي تحكم أعمال البنية التحتية ؟
ج : هناك عدد من المحددات التي تحكم عمل المرافق وهي :
تنفيذ الأعمال في إطار خطة متكاملة للدولة تضعها وزارة التنمية الإدارية (التخطيط) على أساس علمي وبناء على معلومات وبيانات دقيقة وواضحة.
التنسيق الدائم في الإدارة المحلية (المحافظات والمدن والقرى) على مستوى التنفيذ لتنظيم العمل وتلافي تضارب الاختصاصات.
التوقف عن المشروعات الفنكوشية الضخمة التي تستهلك ميزانية عالية ولا تحقق خدمة مباشرة في مجال التنمية أو الاستثمار (هدفها الوحيد إبهار المواطن البسيط مغسول الدماغ محدود الدخل معدوم الضمير).
التركيز نحو الهدف : أي القيام بعمليات الإمداد لخدمة مشروعات التنمية بصورة تناسب الاحتياجات الفعلية الآنية والمستقبلية.
الأولوية لاحتياجات الأسرة المصرية .. المسكن الملائم والمياه النظيفة والكهرباء الدائمة والنقل السهل والاتصالات المتقدمة والتموين المتوفر.
التوسع في مجالات النقل والاتصالات على النحو الذي يخدم مجالات التنمية مع فتح باب الاستثمار فيها للتطوير والاستفادة من الخبرات الأجنبية.
س : لماذا الإبقاء على وزارة التموين واعتبارها من المرافق الحيوية ؟
ج : رؤية حكومة الظل أن الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية هي من المرافق الحيوية ويشمل ذلك كلا من : (السلع الغذائية الأساسية ـ الحد الأدنى من الملابس ـ المستلزمات المنزلية ـ متطلبات الدراسة والتعليم) ، والمقصود هنا هو ضمان توافرها واستمرارها بسعر ملائم وثابت نسبيا وذلك عن طريق الرقابة على منافذ البيع المخصصة لذلك أو دعمها وتقديمها بشكل مباشر للمواطن.
والسبب في ذلك هو أن المرافق ليست مخصصة للعملية الإنتاجية فقط ولكن هي أيضا معنية بإمداد المواطن باحتياجاته الضرورية اللازمة لمعيشته اليومية وتخفيف العبء المادي عن كاهله قدر المستطاع.
س : ما المقصود بمصطلح التنمية المستدامة ؟
ج : رؤيتنا للدولة الحديثة أنها تعتمد في اقتصادها على الصناعة والإنتاج والتصدير وهذا هو المقصود بفكرة (المسار الطبيعي للدولة الحديثة) ، وهذا القطاع هو المسئول عن تحقيق الناتج القومي من خلال الاستثمار في كافة المجالات التي تحقق العائد الاقتصادي المستهدف وإدارة حركة التبادل التجاري داخليا وخارجيا وهو المعني بالتخطيط للاقتصاد القومي ووضع السياسة المالية والنقدية ومراقبة السوق والتحكم في الضرائب والجمارك.
س : وكيف يتم إدارة ملف التنمية المستدامة ؟
ج : المسئول عن المهمة هو السيد نائب رئيس الوزراء وزير الخزانة وهي الجهة المنوط بها ضبط مالية الدولة وقيادة بقية الوزارات العاملة في التنمية المستدامة وهي (التجارة ـ الصناعة ـ الزراعة ـ التعدين ـ السياحة) حيث الهدف هو زيادة الناتج القومي عن طريق فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي للاستثمار وتحصيل عوائد الضرائب مع الاحتفاظ بقدر من الاستثمار الحكومي في قطاعات حيوية معينة.
س : ما هي الضوابط العامة في ملف التنمية المستدامة ؟
ج : الركيزة الأساسية هي سد عجز ميزان المدفوعات (الفارق بين الاستيراد والتصدير) ثم سد عجز الموازنة العامة (الفارق بين النفقات والإيرادات) ، وأول خطوة فيه تتمثل في توجيه الوزارات الإنتاجية لسد احتياجات السوق المحلي أولا بمعنى أنه لا يتم تصدير أي سلعة يحتاجها السوق المحلي ..
مثال : وزارة التعدين توجه إنتاجها من الوقود والمعادن أولا لخدمة الصناعة والطاقة ثم تصدر الفائض للخارج ، وزارة الزراعة توجه إنتاجها من المحاصيل إلى وزارة التموين ثم تصدر الفائض للخارج ، وزارة الصناعة توجه إنتاجها لخدمة ما يحتاجه السوق المحلي وبناء على ذلك تحدد المجالات الصناعية التي يمكن بها أن تحل محل المستورد (خاصة في مجال الدواء والتقنية والكيماويات الوسيطة) وهي خطوة تساعد على تقليل الاستيراد.
يتبع ذلك إجراءات حمائية للمنتج المحلي (رفع الجمارك على المستورد) مع زيادة دعم الصادرات وتحجيم الاستثمارات الاستهلاكية لصالح الاستثمارات الإنتاجية.
س : ما هي رؤية حكومة الظل في مشكلة ميزان المدفوعات ؟
ج : بالنظر إلى صادرات مصر ووارداتها وتحديد نقاط القوة والضعف يمكن رسم سياسة جديدة تعتمد على تعظيم العائد من التصدير .. مصر مميزة حاليا في تصدير الأسمدة والملابس واللدائن والفواكه وقبلهم جميعا البترول الخام والغاز المسال ومشتقات البترول لكن في نفس الوقت هي تستورد منتجات بترولية جاهزة وسلع غذائية مثل القمح والذرة ..
المنطق يحتم تحويل ناتج البترول والغاز إلى الداخل لتعظيم الناتج الصناعي منه ، وسبب الأزمة الحالية هو استسهال بيع المواد الخام للحصول على الدولار لتسديد الديون والاستيراد ولذا يجب استبدال ذلك برؤية تنموية بعيدة المدى وفق تخطيط علمي ومحورها الصناعة.
س : هل زيادة الصادرات تكفي لحل المشكلات الاقتصادية ؟
ج : هي خطوة على الطريق لأن التصدير واحد من مصادر العملة الصعبة بالإضافة إلى تحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس والسياحة ، وهي جميعا تحل تدريجيا مشكلة نقص الدولار لكن الاستثمار الصناعي يمكن أن يفوقهم جميعا إذا توفرت البيئة الملائمة للاستثمار قانونيا ولوجستيا ..
مثال : تسهيل منح تراخيص الاستثمار بحيث يتعامل المستثمر مع وزارة واحدة (شباك واحد لجميع الخدمات) ولا يدور على المصالح المختلفة.
وهناك تحديد واضح لمجالات العمل .. وزارة الخزانة يتبعها الاستثمار في الجهاز المصرفي ووزارة التجارة (الاقتصاد / الاستثمار) يتبعها سوق الأوراق المالية والنشاط التجاري العام ، وبقية المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية تابعة للوزارة المختصة.
تطوير منطقة قناة السويس يعظم العائد منها والاستثمار في التعليم يمنح فرص السفر للخارج بشكل أكبر والتنمية العمرانية تعظم من عائد السياحة .. وعندما يتعاظم دخل الدولة من الدولار سوف يكون الاستيراد طبيعا ولا يشكل أي عبء على الدولة.
والاستيراد نفسه ليس مشكلة لأن كل دول العالم تستورد خاصة مواد الصناعة الأولية والمواد الخام لكن في مقابل ذلك تصدر ، المشكلة أن تصبح الدولة غير منتجة وتعيش على إنتاج الآخرين فضلا عن أهمية الصناعة والزراعة تحديدا في مجال العمل (يشكلان نصف القوة العاملة في مصر حاليا .. الزراعة 35 % والصناعة 17 %).
س : ما هي رؤية حكومة الظل في السياسة المالية وعلاج عجز الموازنة ؟
ج : الفارق بين الإيرادات والنفقات يمكن حلها عن طريق خفض الإنفاق الحكومي (إعاد هيكلة مؤسسات الدولة كلها) ، أما المصدر الأول للإيرادات الداخلية فهو الضرائب بأنواعها المختلفة وهنا يجب أن يكون هناك دور واضح لممثلي (دافع الضرائب) وهو البرلمان المنتخب القادر على محاسبة الحكومة في أوجه الصرف (تحديد السياسة المالية).
ويشمل الإنفاق على الآتي في موازنة 23 / 2024 : (تسديد فوائد الدين العام ـ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية ـ أجور العاملين بالدولة ـ المشتريات الحكومية ـ الاستثمارات الحكومية ـ المنح والمزايا الاجتماعية ـ علاج اختلال الهيئات الاقتصادية ـ الخدمات والمرافق) ، وهذا يحتاج إلى تفنيد كل بند على حدة لعمل تخفيض في كل منها.
والاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة لكن مكتسباته ترجع لكيفية استثمار الدين ، الوضع الحالي كارثي لأن الإنفاق الحكومي أصبح بلاعة تبتلع كل الإيرادات وبالتالي تدخل الموازنة العامة في حلقة مفرغة ومن هنا يجب كسر هذه الحلقة بإجراءات تقشفية (بالنسبة لإنفاق مؤسسات الدولة جميعا بما فيها كافة الوزارات والهيئات وليس على حساب المواطن).
س : ما هي رؤية حكومة الظل في السياسة النقدية وتراجع سعر العملة ؟
ج : الوضع الحالي مؤسف لأن قيمة العملة الوطنية انخفضت بسبب زيادة الطلب على الدولار والذهب وطبع الجنيه بدون رصيد ورفع الفائدة ، وهذا يعني المزيد من العبء على الاقتصاد المصري وارتفاع نسبة التضخم ومعه موجات غلاء متعاقبة ، ولكسر هذه الدوامة تكون البداية هي خفض الفائدة مع منح ميزات تمويلية للاستثمار في المشروعات الصغيرة وفتح الباب للاقتصاد العيني (التخلي عن العملة في بعض القطاعات كما حدث في العراق : النفط مقابل الغذاء).
من ضمن هذه الخطوات إعادة جدولة الديون الخارجية مع تقليل الاستدانة الجديدة تدريجيا حتى يقل الطلب على الدولار مع توفير بدائل محلية للاحتياجات الاستيرادية التي تستهلك العملة الصعبة وهذا يحتاج إلى خطة طوارىء لتوفير الحد الأدنى من السلع الغذائية الضرورية لحياة المواطنين والتخلي عن السلع الكمالية.
ومن أجل ذلك يجب نقل تبعية البنك المركزي لوزارة الخزانة وليس لرئيس الجمهورية بحيث تسير كل من السياسة المالية والنقدية باتجاه متناغم لوقف انهيار العملة وعلاج التضخم.
س : ما هو المقصود بمصطلح سيادة القانون ؟
ج : في الدولة الحديثة يكون الدستور والقانون هو الحاكم الأوحد للمؤسسات والعامل المنظم للعلاقة بين المواطنين بعضهم البعض وبينهم وبين السلطات الحاكمة ومؤسسات الدولة المختلفة في ظل الفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وسيادة القانون تعني الحد من تغول بعض المؤسسات على المواطنين وسائر هيئات الحكومة والسير بشكل طبيعي في اتجاه التحول الديموقراطي وإعادة هيكلة المؤسسات المتغولة.
س : وكيف يتم إدارة ملف سيادة القانون ؟
ج : المسئول عن المهمة هو السيد نائب رئيس الوزراء وزير العدل حيث إنها الوزارة المنوط بها قيادة عملية الإصلاح الدستوري والقانوني خاصة في المؤسسات السيادية التي تحتاج إلى عملية (إعاد الهيكلة) ماليا وإداريا وإعادة ترتيب الأوضاع القانونية المترتبة على ذلك مع إعادة تعريف لمفاهيم الأمن القومي وعلاقة السلطة التنفيذية بكل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية وإدارة الحياة السياسية في البلاد.
س : ما هي الوزارات المعنية بفكرة إعادة الهيكلة ؟
ج : تشمل إعادة الهيكلة أولا وزارة العدل لتصبح معنية بكافة الشئون القانونية والدستورية والمعاهدات الدولية للدولة المصرية ومكلفة بالتواصل مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية والمؤسسات الدينية ، ويشمل هذا الملف كلا من وزارات الحربية والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتنمية الإدارية حيث الهدف هو قيام كل وزارة بمهمتها الأصلية وليس من واجبهم جميعا أي عمل استثماري أو تحقيق أرباح وجميعهم يتلقى رواتبه من الخزانة العامة.
س : ما معنى إعادة الهيكلة ؟
ج : إعادة الهيكلة مصطلح مهذب يعني في جوهره (الفك والتركيب واعادة البناء) ، وعلى رأس هذه العملية إصلاح الأوضاع المعوجة مثل إلغاء الوظائف الوهمية أو التشريفية أو غير المفيدة مع الضبط القانوني للعلاقة بين المؤسسات والإدارات التابعة لها وقيام كل وزارة بوظيفتها الأصلية وليس تكليفها بمهام خارج اختصاصها.
س : ما هو تصور حكومة الظل لإعادة هيكلة المؤسسات ؟
ج : الاستقلال التام لكل من السلطة التشريعية والقضائية والمؤسسات الدينية من الناحية المالية والإدارية والتعيينات والنواحي الفنية ، وتقتصر العلاقة بين الحكومة وهذه المؤسسات على إمدادها بالمرافق والمخصصات المالية وينظم القانون هذه العلاقة ويحدد كيفية التحاق الموظفين المعاونين في هذه الهيئات.
السلطة التنفيذية لها رأس واحد فقط إما رئيس الدولة أو رئيس الوزراء ولا تتبعه أي هيئة أو مؤسسة وإنما يلحق الجميع بالوزارات المختصة ويكتفى بجهاز سكرتارية معاون لتحقيق التواصل مع الوزارات.
مثال حالي على الترهل الإداري : رئيس الجمهورية يتبعه كل من جهاز المخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة للاستعلامات والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ومجلس الدفاع الوطني والمجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر والمجلس الصحي المصري ومجلس أمناء المتحف المصري الكبير ومجلس الهيئات القضائية والبنك المركزي والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب ومكتبة الإسكندرية وأخيرا وكالة الفضاء المصرية.
وكالة الفضاء المصرية نفسها دليل على هذه المنظومة حيث يديرها مجلس أعلى من الرئيس ورئيس الوزراء وعشر وزراء ثم مجلس إدارة مكون من ممثلي عدد من الوزارات والهيئات ثم المدير التنفيذي بدرجة وزير وتحته الموظفون ، وهو تعقيد إداري مبالغ فيه فضلا عن وجود هيئة سابقة باسم الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء تابعة لوزارة البحث العلمي تقوم بنفس المهام.
رئيس الوزراء يتبعه كل من هيئة مستشاري مجلس الوزراء وهيئة قناة السويس والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وهيئة تنمية الصعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
س : ما هي الإجراءات التنظيمية في الهيكل الحكومي ؟
ج : هناك عدد من الإجراءات الضرورية وهي :
نقل كافة المؤسسات التابعة للرئيس ورئيس الوزراء حاليا إلى سلطة الوزارة المختصة (المخابرات إلى وزارة الحربية وهيئة قناة السويس إلى وزارة التجارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى وزارة التنمية الإدارية وهكذا).
الهيئات الاقتصادية المستقلة (وعددها 59 هيئة مثل الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستثمار … إلخ) تنقل تبعيتها إلى الوزارة المختصة وتدمج ميزانيتها معها.
الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية تتحول تبعيتهما إلى البرلمان.
جميع الأجهزة المختصة بالمعلومات والوثائق والتخطيط والتعاون الدولي تلحق بوزارة التنمية الإدارية بما في ذلك الأحوال المدنية بعد فصلها عن وزارة الداخلية.
يقتصر عمل وزارة الداخلية على المهمة الأمنية والشرطية وإلغاء جهاز الأمن السياسي وتلغى الطبيعة العسكرية للمؤسسة بما في ذلك تحويل كلية الشرطة إلى كلية مدنية.
إعادة هيكلة السلك الدبلوماسي وتغيير قواعد الالتحاق به وتقليص عدد البعثات وخفض ميزانية الوزارة التي تستهلك أموالا طائلة بلا عائد فعلي أو خدمة حقيقية للمصريين بالخارج.
وزارة الحربية يتبعها عدد من الهيئات منها رئاسة الأركان والأمانة العامة للوزارة والحرس الوطني ، ورئيس الأركان هو قائد ميداني تتبعه التشكيلات الميدانية للقوات المسلحة بفروعها المختلفة فقط أما التسليح والإمداد والتموين والتنظيم والإدارة فهي من سلطة وزير الحربية ، أما الشئون المالية والرواتب فتصرف من الخزانة العامة للدولة مباشرة.
كل من يتلقى راتبه من الخزانة العامة مدني أو عسكري هو مساءل أمام البرلمان ويجب أن يخضع لوزارة من الوزارات.
ليس من المقبول أن تتمتع هيئة حكومية أيا كانت بميزانية خاصة وإنما تخضع للنفقات والإيرادات العامة مع دمج وإلغاء المؤسسات ذات الوظائف المتشابهة.
وزارة التنمية الإدارية مسئولة عن التخطيط والحسابات لكافة الوزارات ووزارة التنمية المحلية مسئولة عن إدارة المحليات المنتخبة وحماية البيئة.
س : وكيف تتم الانتخابات المتعددة دون حدوث ارتباك ؟
ج : السلطة القضائية المستقلة هي من تنظم الانتخابات وتشرف عليها وتتم جميع الانتخابات مرة واحدة كل أربع سنوات ، بمعنى أن الناخب يذهب إلى اللجنة ويضع صوته في ثلاث صناديق لانتخاب السلطة التنفيذية والبرلمانية والمحليات في ظل نظام ثابت (System) لا يجوز لأي حكومة تغييره أو إضافة شيء له ، وبهذه الطريقة يحدث تغيير للأشخاص داخل نفس النظام السياسي والإداري بما يتيح تداول السلطة مع الحفاظ على المنظومة الناجحة تحت شعار (نظام عادل ثابت وأشخاص متغيرون دائما).
س : وكيف يتم إدارة هذه المنظومة المعقدة ؟
ج : من خلال وزارة التنمية الإدارية المعنية بالتخطيط وإدارة البيانات ، ومن وظيفتها وضع الموازنة العامة للإنفاق الحكومي وتخطر بها وزارة الخزانة بعد اعتمادها لتحويل الأموال إلى مستحقيها سواء رواتب أو مستحقات ، بمعنى أن كل موظف في الدولة سواء مدني أو عسكري أو دبلوماسي يتلقى راتبه من الحكومة مباشرة (ممثلة في وزارة التنمية الإدارية) وليس من وزارته لأن الوزارات لن تملك ميزانية خاصة وإنما تأخذ ما تحتاجه من وزارة التنمية الإدارية فيما يتعلق بالنفقات العامة والشئون المركزية.
س : وكيف يتم توزيع الميزانية ؟
ج : جزء منها تقوم وزارة التنمية الإدارية بتسليمه للوزارات للمهام المركزية والجزء الآخر إلى وزارة التنمية المحلية ومنها إلى الإدارات المحلية المنتخبة ، بمعنى أن الطبيب في مستشفى دمنهور سوف يأخذ راتبه من إدارة دمنهور المحلية وليس وزارة الصحة والأستاذ بجامعة الزقازيق سوف يأخذ راتبه من إدارة الزقازيق المحلية وليس وزارة التعليم ومهندس الكهرباء في منوف سوف يأخذ راتبه من إدارة منوف وليس وزارة الطاقة ومفتش التموين في منفلوط سوف يأخذ راتبه من إدارة منفلوط وليس من وزارة التموين وهكذا ..
وهذا يعني أن الوزارات سوف تكون معنية فقط بالشئون الفنية للوزارة وإمداد المحليات بالدعم اللوجستي أما الشئون المالية فتتبع الإدارة المحلية العامل لديها هذا الموظف ، أما الاحتياجات الأخرى للوزارات والمحليات فسوف تكفل الحكومة تنفيذها عن طريق وزاراتها.
س : ألا يمكن أن يحدث تضارب في الاختصاصات خاصة مع وجود محليات منتخبة ؟
ج : في ظل نظام حقيقي لن يكون هناك تضارب وإذا كانت المحليات منتخبة فأيضا الحكومة منتخبة ، والفيصل بينهم هو القانون وسوف تقوم وزارة العدل بمهمة المستشار القانوني للحكومة وكافة الأجهزة التابعة لها ولن يكون هناك حاجة لجيوش المستشارين القانونيين في كافة مؤسسات الدولة ولن يكون هناك أي انتداب للقضاة في أجهزة الحكومة ولا يسمح على الإطلاق بالازدواج الوظيفي ، وكل موظف حكومي سوف تسري عليه قاعدة الحد الأدنى والحد الأقصى للدخل ولن يكون هناك سرية حسابات بنكية للعاملين بالدولة (كل من يتلقى راتبه من الحكومة) ولا يسمح لموظف الحكومة أو الإدارات المحلية بممارسة عمل خاص له علاقة بالحكومة طوال فترة عمله الحكومي.
وتبعا لذلك سوف يتم تقليص كافة الإدارات القانونية والتشريعية في الوزارات المختلفة (تختص بها وزارة العدل) وكذلك إدارات الموارد البشرية (تختص بها وزارة العمل) وكذلك الوحدات المالية والحسابية (تختص بها وزارة التنمية الإدارية) وكذلك الإدارات الهندسية والإنشاءات (تختص بها وزارة الإسكان ومعها وزارات المرافق).
س : ما هي رؤية حكومة الظل لملف قطاع الأعمال العام ؟
ج : شركات قطاع الأعمال العام تأسست في الماضي وخاضعة لإدارة الدولة حاليا (بعضها كان شركات خاصة ثم تم تأميمها مثل غزل المحلة وبعضها تأسس بواسطة الدولة مثل الحديد والصلب بحلوان) ، وقد فشلت الدولة في إدارتها لأن المنطقي في النشاط الاقتصادي أن يقوم به القطاع الخاص ويقتصر دور الحكومة على التنظيم وتهيئة البيئة الاستثمارية وحماية حقوق المستثمر والمستهلك.
ولا مانع من خصخصة الشركات لكن في إطار قانوني يحافظ على حقوق العمال ويحافظ على كيان الشركة ووجودها في مجال عملها ، ومرفوض قطعا بيع الشركات لمستثمر ينوي أن يصفيها ويبيع أراضيها أو يحولها إلى مولات أو أماكن ترفيه (حدث من قبل مع شركة المراجل البخارية وشركة الإسكندرية لحليج الأقطان حيث قام المستثمر بعمل معاش مبكر للعمال والموظفين وتم تصفية الشركات وتقسيم أراضيها وبيعها وكانت مساحات كبيرة في مواقع متميزة) ، ويمكن للحكومة أن تحتفظ بنسبة من الأسهم على هيئة مساهمة في الاستثمار لضمان تحقيق سياسة الحكومة في التنمية.
س : هل هناك مثال عملي واضح لفكرة إعادة الهيكلة في الوزارات ؟
ج : سوف نضرب مثالا بوزارة من أهم الوزارات في تاريخ مصر وهي وزارة الزراعة والتي تشرف على قطاع اقتصادي هام وعريق لكنه في فشل شديد وانحدار متراكم (مصر تستورد 80 % من البذور والتقاوي اللازمة للزراعة) فضلا عن الأسمدة والمبيدات والعجز عن الاكتفاء الذاتي من القمح وتراجع زراعة القطن وتضارب السياسة الزراعية ..
في مقابل ذلك يتكون هيكل وزارة الزراعة من الوزير وتحته سبع قطاعات يرأس كل منها وكيل أول وزارة وعدد 27 إدارة مركزية يرأسها وكيل وزارة وعدد 104 إدارة عامة يرأسها مدير عام ، وأكبر قطاع فيهم هو قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير (يضم وحده خمس إدارات مركزية وعدد 26 إدارة عامة) ، وكل هذه الإدارات بما فيها من موظفين تستهلك رواتب وبدلات ومستهلكات ووقود وكهرباء … إلخ.
من ضمن الإدارات العامة الموجودة في الهيكل ما تسمى (الإدارة العامة للتحليل والرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات) وكذلك توجد إدارة غريبة الشكل اسمها (إدارة مراجعة تكافؤ الفرص لعمالة المرأة بالوزارة) !!
وفي كل وزارة سوف تجد مثل ذلك حيث أكبر القطاعات هو (قطاع مكتب الوزير) .. وفي الحقيقة الوزير لا يحتاج سوى إلى مجموعة سكرتارية قليلة العدد لأنه سوف يدير الوزارة من خلال المستوى الإداري الطبيعي التالي له وليس في حاجة إلى إدارة للإعلام لأن الحكومة كلها يكفيها متحدث إعلامي واحد تابع لسكرتارية رئيس الوزراء.
والوزير هو منصب سياسي مهمته تنفيذ السياسة العامة للحكومة من خلال المستوى الفني والإداري للعمل وليس تكنوقراط (يعني وزير الصحة لا يشترط إنه يكون طبيب ولا وزير الداخلية ضابط شرطة ولا وزير الحربية جنرال سابق ولا وزير العدل قاضي ولا وزير الري مهندس ولا وزير الخارجية سفير وهو ما يحدث في كل الدول الغربية الديموقراطية حيث هناك أشخاص منتخبون لإدارة الأجهزة الفنية التابعة للحكومة).
وزارة الزراعة لا تحتاج إدارة للإنشاءات ولا الموارد البشرية ولا العلاج ولا الشئون المالية ، كل هذه المهام سوف تقوم بها الوزارات الأخرى ، وجميع العاملين في الدولة مدنيين وعسكريين هم في الأصل معينون في وزارة العمل من الناحية القانونية والمالية ويتلقون رواتبهم من الخزانة العامة وفق ما تحدده وزارة التنمية الإدارية.
س : ما رأي حكومة الظل في تعارض النشاط الاقتصادي مع الشريعة الإسلامية ؟
ج : هناك عدد من المسائل الفقهية متعلقة بالنظام المصرفي وسوق الأوراق المالية (المنظومة الربوية) وكذلك ملاحظات على كل من النشاط السياحي والإنتاج الفني والسينمائي وفي مجال الصناعة (الخمور والتبغ / شركة الكروم المصرية والشرقية للدخان) فضلا عن الترخيص للملاهي الليلية وأندية القمار بواسطة المحليات ، وجميع هذه الأمور لا خلاف عليها لكن هناك اعتبارات هامة وهي أننا جزء من النظام الاقتصادي العالمي بل في الذيل منه أي أننا تابعون بحكم الأمر الواقع ..
الحل العملي للخروج من هذا المأزق هو تحقيق تقدم في المجال الاقتصادي يتيح لك قدرا من صناعة القرار وحتى تحقيق ذلك سوف تكون الحكومة ذات نهج علماني بشكل مؤقت وجزئي ، ولذا فإن حكومة الظل لا ترفع أي شعار ديني أو أخلاقي وإنما فقط شعارات التنمية المستدامة وسيادة القانون (أول مزايدة على الدكتور مرسي كانت منح تراخيص الملاهي الليلية وظلت وسائل الإعلام تغني عليها ليلا ونهارا).
والجوهر الإصلاحي لحكومة الظل كامن في فكرها وسياستها لكن بصورة عقلانية وتدريجية ، والأخلاق لها مكانة هامة في عالم السياسة وإلا كانت كل الدول قد سمحت بالأنشطة غير المشروعة مقابل المال (بعض الدول تحولت إلى شقق مفروشة وبعضها إلى مركز للأعمال المنافية للآداب) ، وقديما كان محمد علي باشا يأخذ ضرائب من البغايا ويسمح لهن بالعمل حتى أوقفه الشيوخ وعابوا عليه ذلك وحديثا كانت مصلحة الضرائب تحاسب تجار المخدرات على دخلهم من التجارة.
وفي سبيل ذلك سوف تكون هناك خطة مبنية على الإصلاح التدريجي ومشاركة المجتمع للوصول إلى حل يضمن سلامة الجوهر الأخلاقي وتحقيق المصلحة الاقتصادية في نفس الوقت (مثلا إذا قررت الحكومة إلغاء السياحة الشاطئية والاكتفاء بالسياحة الثقافية والدينية والعلاجية يجب أن تقوم بحل مشكلة العاملين في القرى السياحية وكذلك المستثمر الذي وضع فيها أمواله ، وكذلك إذا قررت تصفية شركات الخمور والتبغ يجب أن توجد البديل للعمالة ولأصحاب رأس المال).
والعبرة في النهاية برأي المشرع (البرلمان) المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين فلا يمكن فرض الشريعة على الناس بالقوة ودون رضاهم ولا رفضها بسياسات إقصائية إذا هم قرروا الاحتكام لها وتحملوا كافة العواقب المترتبة على ذلك.
س : هل هناك مؤسسات فوق القانون ؟
ج : لا توجد مؤسسات فوق القانون والدستور ولا يحق لأي مؤسسة التمتع بوضع قانوني ودستوري خاص لأنها تتلقى رواتبها ونفقاتها من خزانة الدولة التي يمولها المواطنون بما في ذلك الوزارات السيادية الحربية والخارجية والداخلية والعدل.
ومشكلة الوضع الحالي أن كافة الوزارات والمؤسسات تحولت إلى (مؤسسات ملاكي) كأنها تكية أو عزبة تعين فيها من تشاء وتتحكم في ميزانيتها دون حساب بل بلغ الأمر أن بعضها اشترط موافقتها على أي قانون يمس عملها وهو ما يخالف المنطق لأن الدور التشريعي خاص بالبرلمان المنتخب أيا كان قراره (مثال ما حدث في بريطانيا عندما أقر البرلمان نتيجة استفتاء المواطنين للخروج من الاتحاد الأوروبي والذي كان ضد رغبة كافة المؤسسات).
س : لماذا استعمال كلمة وزارة الحربية بدلا من وزارة الدفاع ؟
ج : وزارة الحربية هو الاسم القديم لها قبل معاهدة السلام وله إيحاء بالقوة على العكس من كلمة دفاع التي تعطي انطباعا مختلفا ، وفي رؤية حكومة الظل أن مكانة مصر الحربية يجب ألا تقل عن الدول الإقليمية المماثلة لنا في الحجم مثل تركيا وإيران التي ترسل جيوشها للخارج في سبيل حماية أمنها القومي ومكانتها الإقليمية (تركيا أرسلت جيشها إلى قبرص والبوسنة وأذربيجان وقطر ومطار كابول) وكذلك إيران الموجودة فعليا في كل من اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
وجزء من مشكلة مصر الحالية هي التخلف عن القيام بهذا الدور في ليبيا والسودان وأثيوبيا وفلسطين حيث يتهدد أمنها القومي ويعبث فيه من هب ودب بالمال والسلاح ، ورؤية حكومة الظل أن وزارة الحربية ووزارة الخارجية يجب أن تقوم كل منهما بدورها الأصلي.
وأثيوبيا تحديدا تهدد مصر في مقتل والرد على ذلك إما بإخضاع أثيوبيا بحيث تكون الحكومة فيها تابعة لمصر أو يتم تفكيك دولة أثيوبيا وإعادتها إلى مكوناتها الأولى قبل اتحادها خاصة وأن واحدا من هذه المكونات كان جزء من الصومال والجزء الأكبر الذي يريد الانفصال هو أروميا وكانت القاهرة سابقا هي مقر الحركات الانفصالية الأرومية ومنها كانت تنطلق الإذاعة الخاصة بهم ، وكان في مقدور مصر طبقا للخبراء التدخل الآمن والسريع في ليبيا والسودان وتحقيق قدر كبير من المكاسب دون مضاعفات إذا توفر القرار السياسي القوي.
س : ما هو التصرف مع الوزارات الملغاة ؟
ج : هناك وزارات يتحتم إلغاؤها أو دمجها مع وزارات أخرى .. مثال ذلك :
وزارة الأوقاف : من أكثر الوزارات فسادا في مصر وتحكمها عصابات منتفعة من الأوضاع المتردية والترهل الإداري ، وقد تشكلت في الماضي من أموال الوقف التي يمنحها أصحابها لخدمة النشاط الديني أو الاجتماعي ثم قامت الحكومة بتأميمها طمعا في حجم الأموال ثم تم ضم بعض الشئون الدينية لها مثل المساجد والطرق الصوفية ، والحل معها إلحاق الشئون الدينية بمؤسسة الأزهر بما فيها أوقافها ويلحق الباقي بوزارة التضامن والتي سوف تكون مسئولة عن ذلك أمام البرلمان (أي شيء يمكن مساءلته في البرلمان يجب أن يكون خاضعا لوزارة من الوزارات بحكم القانون).
وزارة الإعلام : لا توجد هذه الوزارة في الدولة الحديثة وإنما تلحق أعمالها بوزارة الثقافة من الناحية الفنية لأن الأصل فيها هو نشاط القطاع الخاص وحرية الرأي ، وأيضا قامت الدولة الشمولية في الماضي بتأميمه حتى تحكم حركة المجتمع ونتج عن ذلك عمالة ضخمة لا تنتج شيء (أكثر من خمسين ألف موظف في ماسبيرو) وعدد هائل من القنوات والإذاعات والصحف المتنوعة والتي تحقق خسائر متكررة ، ويكفي الدولة قناة إعلامية رسمية واحدة (تكون مؤثرة واحترافية مثل قناة الجزيرة) وجريدة رسمية واحدة وإذاعة واحدة تكون تابعة لوزارة الثقافة ويتم خصخصة الباقي تحت إشراف نفس الوزارة.
وزارة المجالس النيابية : وهي وزارة صنعت في الماضي للهيمنة على المؤسسة البرلمانية وسوف تحال أعمالها إلى وزارة العدل فيما يخص التحدث باسم الحكومة في البرلمان أما ما يتعلق بالموظفين والإنشاءات في البرلمان فهو خاضع للوزارات المختلفة مثل سائر مؤسسات الدولة ، وقد ألغيت من قبل كل من وزارة شئون رئاسة الجمهورية ووزارة شئون مجلس الوزراء لانتفاء المصلحة من وجودهما حيث كانت كل منهما تشرف على هيكل إداري ضخم من الموظفين.
الوزارات المتشابهة : يتم ضم الآثار إلى السياحة لأنها تخدم نفس المجال ، وضم التعاون الدولي إلى التنمية الإدارية بالتنسيق مع الخارجية ، وضم وزارة الهجرة والمصريين بالخارج إلى وزارة العمل بالتنسيق مع الخارجية ، وضم الطيران المدني إلى النقل لأنه من صميم عملها ، وضم البيئة إلى التنمية المحلية لتسهيل عملها في الأقاليم والإدارات المحلية ، وضم قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي إلى وزارة الصناعة.
س : ما هي رؤية حكومة الظل لقضية الهوية الثقافية ؟
ج : مصر متعددة الروافد الثقافية لكن الواقع الحالي من ناحية الجغرافيا والسياسة والسكان واللغة والأمن القومي يضع مصر تلقائيا في موقع المركز من الوطن العربي ، وبالتالي فإن الإيمان بالعروبة وهوية مصر العربية يحتل مكانة متقدمة فوق باقي الروافد الثقافية ، وتبعا لذلك يتحدد مفهوم الأمن القومي حيث يتسع ليشمل الوطن العربي كله والذي هو بالفعل مجال مصر الحيوي ، وفي القلب منه قضية فلسطين التي تقع على حدودنا حيث ترى حكومة الظل أن مصر عليها مسئولية كبرى في تحرير الأرض المحتلة ودعم المقاومة الفلسطينية المشروعة ، ولا يعني ذلك السعي للهيمنة على الآخرين بل العكس هو الصحيح حيث السعي نحو التكامل الشامل والوحدة الاختيارية ، ولا مانع من الحلم البعيد بوجود كيان مستقبلي في يوم ما يطلق عليه (الولايات العربية المتحدة).
س : هل يمكن تقدير المدى الزمني لعمل حكومة الظل ؟
ج : المدى الزمني يشمل عدة مراحل وهي :
في البداية يتم تقسيم العمل إلى أربع ملفات أساسية سبق تحديدها هي (الثروة البشرية ـ البنية التحتية ـ التنمية المستدامة ـ سيادة القانون) حيث الهدف جمع المعلومات وعمل الدراسات اللازمة لصياغة رؤية تفصيلية في كل مجال ، بعد ذلك يحدد لكل وزارة فريق عمل مختص يضع برنامجا عاما لها في حاضرها ومستقبلها ثم يتم وضع البرامج التنفيذية التفصيلية بمعاونة المتخصصين.
السؤال الأخير : لماذا لا يرتدي أعضاء حكومة الظل رابطة العنق (كرافته) ؟
ج : لأنها غير هامة وليست لها وظيفة والأفضل الرجوع إلى موضة البدلة الصيفي القديمة !!
