(1) قانون العمل
1- أثناء حالة السيولة السياسية ، وضعت الأحزاب الكبرى برامجها على عجل لاستيفاء الشكل القانوني اللازم للمنافسة الانتخابية وتحدثت جميعا عن الهم الأكبر للمصريين وهو الحد الأدنى للأجور وتوفير فرص العمل.
2- أغفل الجميع النقطة الجوهرية التي تمس مصلحة الوطن والمواطنين وهي (قوانين العمل) التي تضبط العلاقة بين العامل وجهة عمله وتضمن للعامل حقوقه الطبيعية ، هذه القوانين تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء ولن يحدث ذلك إلا من خلال أفكار جريئة لأن التعديلات المطلوبة نافعة لعموم الشعب لكنها تضر بمصالح بعض الفئات المستفيدة من الوضع الحالي.
3- لابد من وضع قانون للضمان الاجتماعي لجميع المواطنين في الدولة المصرية خاصة أصحاب الحرف الحرة والعاملين باليومية والفلاحين.
4- قانون العمل الحالي للقطاع الخاص ينحاز بصورة بالغة لصاحب العمل على حساب العامل بحجة واهية هي تشجيع الاستثمار ويلزم تغييره بالكلية نحو مصلحة العامل في بلد يعاني من البطالة.
5- قطاع الأعمال العام يلزمه التحديد الدقيق لطبيعة العلاقة بين العامل والمؤسسة خاصة في مسائل الفصل التعسفي والمعاش المبكر ونصيب العمال من الأرباح ومسئولية مجالس الإدارات عن الإنجاز.
6- العاملون المدنيون بالدولة تتفاوت دخولهم ودرجاتهم بشكل رهيب ، فهناك قطاعات الغلابة (الصحة والتعليم) وهناك قطاعات مستورة (الحكم المحلي والري) وهناك قطاعات متوسطة (أساتذة الجامعات ومراكز البحوث) و هناك القطاعات المحظوظة (البترول والكهرباء) وهناك قطاعات ثرية (البنوك الحكومية والبورصة) وهناك قطاعات الكعب العالي (القضاء والسلك الدبلوماسي) وهناك قطاعات لا يعلم أحد عنها شيئا (الإذاعة والتليفزيون والصحافة القومية).
7- تحولت بعض المواقع الحكومية إلى بطالة مقنعة لا تضيف للإنتاج شيئا ، بعضها أصبح تكية والآخر سبوبة وكثير منها لمجرد التثبيت الحكومي (حيث الضمان والمعاش) ثم يهمله لصالح عمل خاص.
8- يصبح من الضروري تعديل الهيكل الإداري والمالي للقطاعات الحكومية كافة مع وضع قانون موحد للعمل يضمن مصلحة العمل مع الحفاظ على المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتحقيق العدالة الحقيقية بين جموع المواطنين في التوظيف وتوزيع الدخل القومي وتلقي الخدمات.
9- وجوب تعديل لائحة الأجور الأساسية بما في ذلك مرتبات ومكافآت جميع القيادات الحكومية في مختلف المواقع ووضع حد أقصى للأجور لا يتجاوز 15% من الحد الأدنى (وفق المعايير الدولية) وإلغاء البدلات والعلاوات (الباب الخلفي للتحايل على القانون).
10- وضع مشروعات هذه القوانين في برنامج عمل لا بد أن يصدر عن مجموعة من ورش العمل الشعبية التي تجمع المهنيين والعمال والفلاحين والموظفين مع خبراء الاجتماع والقانونيين ورجال الاقتصاد المتخصصين.
(2) الرأسمالية الوطنية
1- القراءة المتأنية للتاريخ تخبرنا أن أزمة مصر الاقتصادية وعجزها عن سداد ديونها كانت السبب المباشر للاحتلال البريطاني والذي تذرع بحماية رأس المال الأجنبي الموجود في مصر والذي كان يملك حركة التجارة الفعلية.
2- قامت سلطة الاحتلال بالتدخل في ميزانية الإنفاق الحكومي وسياسته لتفتح الباب على مصراعيه للأجانب حيث أعطتهم امتيازات هائلة في إنشاء البنوك والشركات ودعمت ذلك بقوانين الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة.
3- بعد ثورة 19 نشأت حركة رأسمالية وطنية وضعت مصلحة الوطن العليا قبل المكسب المادي وقررت منافسة الرأسمالية الأجنبية بقوة ، ومن أبرز رجالها (طلعت حرب) الذي أسس عدة مشروعات عملاقة كانت رائدة في مجالها ، من أشهرها بنك مصر وشركة مصر للغزل والنسيج واستوديو مصر ومصر للطيران.
4- بعد ثورة 52 أجهضت الرأسمالية الوطنية بقرارات التأميم لصالح القطاع العام الذي نهض لفترة محدودة ثم أصابه الترهل بعد الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات حيث أفرزت الأوضاع رأسمالية طفيلية انتهازية تهدف لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
5- خلال الأعوام الماضية وقعت مصر فريسة بين الرأسمالية المحلية المتوحشة المدعومة من منظومات الفساد والرأسمالية الغربية المستندة إلى فرض العولمة وتحرير التجارة مما أضر ضررا بالغا بالاقتصاد القومي.
6- لجأت الحكومات سابقا إلى تصفية القطاع العام وبيعه للمستثمرين مما أدى لتشريد آلاف العاملين في استجابة للمؤسسات النقدية الدولية (صندوق النقد والبنك الدولي) الذي يتدخل لرسم السياسة الاقتصادية في مصر ، وهي سياسة مشابهة لما فعله الاحتلال لكن بصورة عصرية.
7- من الضروري عودة الرأسمالية الوطنية الحقيقية التي تضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار ودعمها دعما كاملا جنبا إلى جنب مع القطاع العام الذي يتطلب إعادة الهيكلة للقضاء على التخبط الإداري والفساد المالي.
8- الخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي إعادة النظر في كافة القوانين الاقتصادية وقوانين الاستثمار والجمارك والضرائب بما يدعم تقوية الرأسمالية الوطنية والقطاع العام (في إجراء يشبه ما فعله مصطفى النحاس عام 36 بإلغاء الامتيازات الأجنبية لكن لهدف آخر الآن وهو ضبط الاقتصاد الوطني).
9- لابد أن تحتل مسألة توفير فرص العمل الشغل الشاغل للرأسمالية الوطنية والقطاع العام مع التركيز الكبير على مسألة تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة وفاعلية بالتعاون مع الجامعات والنقابات.
10- الإصلاح الناجح هو الذي يضع ضمن أهدافه التنموية إعطاء الأولوية للمشاريع كثيفة العمالة والمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأصحاب الحرف الحرة كما يدعو لتوظيف الطاقات والكفاءات المهنية والأكاديمية المصرية في تخطيط وتنفيذ مشاريع تنمية نوعية ومبتكرة.
(3) الصحة
1- المواطن هو رأس المال الحقيقي للدولة المصرية وهو أهم وعاء استثماري لذا يجب أن تصبح الرعاية الصحية للمواطن على رأس الأولويات الملحة في برامج كل الأحزاب التي اتفق معظمها على وجوب رفع ميزانية الصحة إلى المستويات العالمية.
2- الهدف المأمول هو توفير رعاية صحية متميزة وشاملة ومجانية تماما لجميع مواطني جمهورية مصر العربية مع اتخاذ كافة أسباب الوقاية الجذرية والحماية البيئية.
3- الواقع الحالي للخدمة الصحية مزر للغاية حيث تتوزع هذه الخدمة بين مؤسسات حكومية متعددة (الجامعات ، وزارة الصحة ، التأمين الصحي) والقطاع الخاص (الاستثماري ، عيادات الأطباء ، شركات الرعاية الصحية الخاصة) والقطاع الأهلي (المستوصفات الشعبية ، الجمعيات الأهلية ، المؤسسات الخيرية) لا تحقق جميعها المعادلة المطلوبة (جودة عالية + خدمة مجانية + احترام الآدمية + توافر الإمكانيات + الانتشار المكاني).
4- زيادة الميزانية وحدها لا تكفي لتحقيق هذه المعادلة وإنما يجب إعادة هيكلة المنظومة الصحية بالكامل ابتداءا بوزارة الصحة التي يعشش عنكبوت البيروقراطية بين جنباتها وانتهاءا بكليات الطب التي أصبحت مرتعا للفساد والمحسوبية وتوريث الوظائف للأبناء.
5- يتم بناء منظومة عصرية متكاملة تشمل القطاعات الآتية تحت قيادة واحدة ماليا وإداريا (الطب الوقائي والبيئة والسكان) ، (القطاع العلاجي بكل أنواعه) ، (التعليم الطبي ويشمل جميع الكليات الطبية والمستشفيات الجامعية والتعليمية وكليات التمريض) ، (البحث العلمي الطبي ويشمل كل المراكز المتخصصة ومعاهد البحوث) ، (الرقابة الصحية والبيئية بكل أقسامها).
6- من خلال التخطيط المركزي يتم توزيع وحدات الطوارئ والإسعاف وبنوك الدم ومراكز رعاية الأمومة والطفولة مع الانتشار الجيد للوحدات العلاجية بناء على الخريطة السكانية بالتعاون مع الحكم المحلي مع تشديد قوانين الالتزام بتعليمات الأمن الصناعي وتشديد قوانين المرور في الطرق السريعة.
7- التوسع في إنشاء مصانع الأدوية وشركات المستلزمات الطبية الحكومية لتوفير الاحتياجات اللازمة.
8- إنشاء شبكة من المعامل ومراكز الأشعة الحكومية ذات فروع متعددة على مستوى الجمهورية.
9- وضع القوانين اللازمة للرقابة على القطاع الخاص الطبي وضبط حركة القطاع الطبي الأهلي مع التحسين المستمر للقضاء على الفوضى الصحية ومافيا الاستثمار الطبي.
10- يصبح من البديهي في الدولة الحديثة أن تنعدم بقوة القانون ملوثات مياه الشرب والغذاء من مخلفات مصانع أو مبيدات مسرطنة أو اختلاطها بمياه الصرف الصحي ، ومن الأهمية بمكان التذكر الدائم أن حفظ النفس (الحياة) هو أول مقاصد الشريعة الإسلامية ، ويؤكد القرآن ذلك في قوله تعالى عن النفس الإنسانية : (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
(4) التعليم
1- حجر الزاوية في عملية النهضة الشاملة للأمة المصرية تبدأ من التعليم الأساسي الذي يجب اعتباره (قضية أمن قومي).
2- تعرض التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي والثانوي)لانتكاسات متعددة وتخبط في السياسات التعليمية وتدخل أجنبي مستمر في المناهج طيلة ثلاثين عاما مما أدى إلى انهيار المؤسسة التعليمية التي أفرغت من مضمونها التربوي بالكلية.
3- ساعد على ذلك تحول المجتمع من ثقافة (احترام القيم) إلى ثقافة (احترام الثروة) ، وبسبب الضغوط الاقتصادية والخوف الأسري من المستقبل ترسخ في الوجدان الجمعي لديهم أن مراحل التعليم ليست إلا طريقا للحصول على المجموع حيث كليات القمة ذات فرص العمل الجيدة نسبيا مما تسبب في ظاهرة الدروس الخصوصية والغياب الكامل للدور الحقيقي للمدارس.
4- التعدد في الأنظمة التعليمية (ما بين عام وخاص وأزهري وأهلي وتجريبي وتعليم فني …إلخ) أدى إلى غياب المسئولية القومية عن العملية التعليمية من الوجهة الاستراتيجية وبالتالي انعدمت القيم الوطنية الجامعة في صلب الشخصية المصرية (المنتج النهائي لهذه العملية) لصالح القيم الفردية والطائفية والطبقية.
5- منظومة التعليم الموحدة هي المفتاح الحقيقي للنهضة التعليمية الشاملة التي عمادها الرئيسي إعادة صياغة الشخصية المصرية وإعادة البناء العقلي والمعرفي للإنسان المصري.
6- تفكيك المنظومة الحالية وإعادة بناء المنظومة الجديدة لا يمكن تحقيقها قبل توافر الموارد المالية الكافية لذا يجب أن تتم على مراحل طبقا لخطة طويلة المدى يضعها خبراء في التعليم والتخطيط والإدارة المالية وتشمل كل ما يمس قطاع التعليم الأساسي (تأهيل المدرسين ، المرتبات ، الأبنية التعليمية ، النظام الإداري ، التجهيزات الدراسية).
7- بالتزامن مع ذلك يتم نشر ثقافة تعليمية مجتمعية جديدة في القلب منها عودة القيمة التربوية إلى العملية التعليمية وعودة الاحترام والهيبة للمعلم وعودة المدارس للقيام بدورها الحقيقي ، ولن يتم ذلك إلا من خلال العزم الصادق لتحقيق ذلك من الجميع القوى السياسية والمجتمعية وتعزيز ذلك بالقوانين اللازمة.
8- تطوير المناهج التعليمية واللجوء لأفضل الأساليب والوسائل التعليمية الحديثة وكذلك الأخذ بالنظم الغربية المتطورة للقضاء على الظواهر السلبية الحالية (بعبع الثانوية العامة ، التسرب من التعليم ، الأمية الثقافية ، غياب النشاط الطلابي ، ضعف المستوى الدراسي).
9- التربية الدينية النظرية والعملية لابد أن تحتل رأس الأولويات في مسألة الإصلاح التعليمي وأن تفرد لها المساحة اللازمة لعلاج الكثير من الانحرافات الأخلاقية الموجودة حاليا في قطاع كبير من النشئ.
10- من البديهي الإقرار بأن مجانية التعليم الأساسي حق مكفول لكل مواطني جمهورية مصر العربية.
(5) التعاونيات
1- من أهم أولويات الدولة الناهضة رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية بكل السبل المتاحة.
2- النسبة الأكبر من الإنفاق الدوري المنتظم للأسرة المصرية حاليا يشمل المواد الغذائية والملابس ومستلزمات التعليم و الأدوات المنزلية وهي السلع التي لا غنى عنها في مسيرة الحياة الطبيعية.
3- معظم هذه السلع لاسيما المواد الغذائية ارتفعت أسعارها باطراد في الأعوام الأخيرة بسبب الفساد الذي جعل فئة من المحتكرين تضع نفسها في موضع الوسيط بين مصدر السلعة (سواء كان إنتاجا محليا أو استيرادا) وبين تاجر الجملة وأدى الجشع إلى رفع الأسعار بصورة مبالغة وغير مبررة وحمل أعباءا إضافية على التاجر والمستهلك.
4- غياب جودة المنتج المحلي من الملابس فتح الباب على مصراعيه للاستيراد الأجنبي الذي شكل ثقافة استهلاكية جديدة تسارع نحو الغلاء الذي يسبب العجز للأسرة ونفقاتها.
5- حاولت بعض النقابات المهنية والجمعيات الأهلية تخفيف هذه الأعباء بعمل معارض مدعومة للسلع المعمرة والأدوات المنزلية ومستلزمات التعليم وحققت نجاحا لا بأس به.
6- من الحلول العملية على هذا الطريق عودة نظام التعاونيات حيث يمكن توفير هذه الاحتياجات جميعا بإقامة شبكة من الجمعيات التعاونية توفر هذه السلع من مصدرها إلى المستهلك مباشرة.
7- المنظومة الناجحة للتعاونيات في صورتها الجديدة تتطلب التكاتف بين أجهزة الدولة والرأسمالية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية (الجمعيات الأهلية) والمواطنين وذلك لإنشاء ما يقارب ألف جمعية تعاونية تنتشر في كافة المحافظات توفر السلع الأساسية للأسرة المصرية من غذاء وملابس وغيرها وتقدم خدمة متميزة لا تقل عن ما يجده المواطن في مشاريع (الهايبرماركت).
8- تقوم الدولة بتيسير إجراءات الإنشاء أمام صغار المستثمرين مع وضع الضوابط القانونية المنظمة وتسهيل الوصول لمصادر الإنتاج مع قيامها بالدعم المالي اللازم للسلع الحيوية (يمكن تحويل نظام التموين الحالي إلى النظام التعاوني) ويمكن للجمعيات الأهلية توجيه إنفاقها للمساهمة في هذا الدعم على هيئة مشروعات نهضوية دائمة بدلا من سياسة الإعانات المتفرقة.
9- يشمل المشروع إنشاء شبكة أفران كثيفة الإنتاج للقضاء على ظاهرة (طابور العيش) نهائيا فليس من المقبول أن يحصل المصريون على غذائهم الأساسي بشق الأنفس.
10- من فوائد المشروع العديدة توفير فرص عمل للشباب ومكسب مضمون لصغار المستثمرين.
(6) الإسكان الاجتماعي
1- التكدس السكاني من أكثر المشاكل التي عانت منها البلاد في العقود الماضية بسبب ضيق الحيز العمراني للمدن والقرى المصرية الواقعة جغرافيا داخل المنطقة الزراعية مما يصعب التوسع حتى لا يؤدي إلى تجريف الأرض وتناقص المساحة المزروعة.
2- التوسع في إنشاء المدن الجديدة يشكل الحل الأمثل للخروج من مصر التقليدية إلى مصر الحديثة التي يمكن أن تتكون في عدد من الأقاليم (سيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية والساحل الشمالي والوادي الجديد) حيث تنشأ مجتمعات عمرانية يحتوي كل منها على عدد من المدن المترابطة.
3- الدور الحقيقي للرأسمالية الوطنية هو فتح مجال الاستثمار في مشروعات كثيفة العمالة (على اختلاف أنواعها ما بين صناعية أو زراعية أو تعدين أو تجارة أو صيد أو سياحة) لتكوين النواة الجاذبة للسكان.
4- توفر الدولة البنية التحتية المدعومة والقائمة على التخطيط الحديث سواء للمستثمر أو العمالة مع تسهيل الاتصالات ووسائل المعلومات الحديثة بالتوسع في شبكات الانترنت والهواتف المحمولة في المجتمعات الجديدة.
5- المهمة الكبرى للدولة تتمثل في تكاتف كل أجهزتها لبناء مشروعات عملاقة للإسكان المتوسط ودعم صغار التجار لنقل تجارتهم لهذه المجتمعات وذلك لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.
6- تطوير السكك الحديدية وتحديثها على النمط الغربي وفق خطة علمية جادة والتحسين المستمر للخدمة فيها يربط هذه الأقاليم ويسهل عملية التنمية والانتقال السهل للبضائع والأفراد.
7- توفر الإرادة الجادة والإدارة الجيدة للاستثمار التعاوني في مجال صناعة الغزل والنسيج يمكن أن يعيدها إلى القمة ويمكنها أن تشكل نواة مجتمعات عدة حيث إنها منظومة متكاملة (صناعية وزراعية وتجارية) تستطيع في وقت قصير أن تكفي حاجة السوق المحلي والأفريقي والعربي وتنافس المنتج الأجنبي بقوة.
8- يعاني السوق المحلي المصري من أزمة في مصادر الغذاء الأساسية لذلك يصبح دعم الاستثمار التعاوني في مجال الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها من أولويات الدولة المصرية مع تغيير السياسة العامة لوزارة الزراعة لدعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ووضع سياسة متوازنة في الري واستهلاك الموارد المائية.
9- من الخطوات المهمة تعديل قوانين تملك الأراضي في المدن الجديدة بما في ذلك الشروط والأسعار مما يسهل على الخريجين نقل حياتهم إليها وإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المجالات خاصة المزارع (لإنتاج الغذاء) والمراعي (الثروة الحيوانية والداجنة) والمصايد (الثروة السمكية).
10- وضع القوانين المنظمة للإعفاءات الضريبية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين لتشجيع الحياة في المدن الجديدة.
