(1) التعليم الجامعي وسوق العمل
1- منظومة التعليم الجامعي في مصر من أهم أسباب تردي أوضاع العمالة المصرية وتخلف سوق العمل المصري وهي تستهلك قدرا كبيرا من الدعم المالي الحكومي مع أن المنتج النهائي لها في غاية الضعف فأصبحت في حقيقة الأمر مؤسسات حكومية بيروقراطية توزع فيها المناصب ويعشش فيها الفساد ولا تسهم في تعليم حقيقي ولا بحث علمي جاد.
2- الإصلاح الحقيقي يبدأ بإصلاح الرافد الأساسي للتعليم الجامعي وهو إصلاح التعليم الأساسي المعتمد بصورة رئيسية على وجود منظومة تعليم أساسي حكومية موحدة.
3- تتحدث برامج جميع الأحزاب عن ربط التعليم العالي بسوق العمل دون توضيح لكيفية حدوث ذلك ، والحقيقة أن ذلك لن يحدث إلا بفصل المجالات التعليمية المختلفة عن بعضها ماليا وإداريا.
4- من الضروري تبعية المجال التعليمي للوزارة المختصة ماليا وإداريا ، وأظهر مثال على ذلك هو تبعية الكليات العسكرية حاليا لوزارة الدفاع (حيث تقوم الوزارة بتحديد الأعداد المطلوبة وفق احتياجات التوظيف الفعلية فيجد كل خريج وظيفته ويؤدي مهمته المطلوبة في إطار محدد المعالم قانونيا وماليا).
5- بناءا على ذلك تنقل تبعية الكليات والمعاهد الطبية كافة إلى (وزارة الصحة والتعليم الطبي) ويتم إعادة الهيكلة الوظيفية والبنائية لهذه المؤسسات (ضبط أعداد الدارسين وفق احتياجات الخدمة المقدمة للمواطنين عن طريق المنظومة الصحية الحكومية والمخصصات المالية اللازمة للخريج).
6- كذلك تنقل تبعية كليات التربية إلى وزارة التربية والتعليم ويتم ضبط العدد وفق نفس المنهج مع تقديم الدعم الحكومي الكافي ليعمل في مجال التدريس لمراحل التعليم خريجو هذه الكليات فقط .
7- الكليات النظرية سواء المتكررة (حقوق ، آداب ، تجارة) أو الوحيدة (الألسن ، الاقتصاد والعلوم السياسية،الإعلام، دارالعلوم،السياحة والفنادق،الفنون الجميلة،الفنون التطبيقية،العلوم الإدارية) يتم ضمها في جامعة واحدة (الجامعة المصرية) وتتم الدراسة فيها بالمصروفات الملائمة مع وجود نظام المنح المجانية للفائقين والموهوبين بدعم من الهيئات الحكومية المستفيدة والقطاعين الخاص والأهلي.
8- كليات العلوم التقنية (الهندسة بأنواعها ، العلوم بأقسامها ، الزراعة بمراكز بحوثها ، الطب البيطري) تتحول تبعيتها الكاملة إلى (مدن العلوم الحديثة) في منظومة متكاملة للبحث العلمي والتعليم الجامعي والاستثمار الصناعي ، كما تصبح كلية الآثار تابعة لوزارة الآثار.
9- يستقل الجامع الأزهر تماما وتعاد إليه أوقافه وتتولى هيئة كبار العلماء الإشراف الكامل على المؤسسات الدينية الإسلامية (بما في ذلك تعيين الأئمة والخطباء) ويختص بالتعليم الديني في كلياته الشرعية المعروفة وتساهم حكومات الدول الإسلامية بتقديم الدعم الخاص اللازم لتخريج علماء حقيقيين (أئمة وفقهاء ودعاة) مع التحديث المستمر وضبط عدد الدارسين وفق الاحتياجات الوظيفية.
10- يتم التوسع في إنشاء منظومة مستحدثة للتعليم الفني الجامعي المجاني (نظام الكليات والمعاهد أربع سنوات) بدعم مشترك من الحكومة والرأسمالية الوطنية والتعاونيات لتأهيل العمالة اللازمة للمشروعات الكبرى .
(2) التخطيط الاقتصادي
1- النهضة الحقيقية للدولة المصرية يعني أن تترجم السياسات والمشروعات والخطط فعليا إلى زيادة الناتج القومي وبالتالي زيادة دخل الفرد .
2- تحقيق ذلك لن يتم إلا بالانتقال من (نظام الاقتصاد الريعي) المعتمد على الموارد المتاحة (الثروات المعدنية ، قناة السويس ، السياحة ، المصريين في الخارج) إلى (نظام الاقتصاد الإنتاجي) في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمعتمد بصورة أساسية على البحث العلمي الحقيقي.
3- الهدف النهائي لهذا التحول أن يتفوق حجم الصادات المصرية على حجم الواردات في مختلف المجالات وهو ما يتطلب تغييرا جوهريا في السياسية الاقتصادية للدولة وما يلزمه من تكامل في التخطيط بين القطاعات المختلفة مع وضع خريطة استثمارية محددة المعالم والأولويات.
4- يسبق ذلك حزمة من الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة مناخ الثقة وتشجيع الاستثمارات المتعددة خاصة في مجال الصناعة (الصناعات التكميلية والتحويلية والثقيلة) والصناعات المرتبطة بالبناء (صناعة الحديد والأسمنت) والزراعة (الأغذية والأسمدة) وصناعات البتروكيماويات والغزل والنسيج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ويشمل ذلك قوانين الضرائب والجمارك والإقراض البنكي وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين.
5- تقليل نسبة الفائدة البنكية بصورة تدريجية مع الدراسة الجادة للإقراض طويل الأجل وتحفيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على الإنتاج الذي يغذي السوق المحلية.
6- تكامل أجهزة الدولة لدعم الاستثمار المحلي و تقوية الرأسمالية الوطنية ووضع السياسات الخادمة لذلك خاصة فيما يتعلق بقضايا (إدارة الموارد المائية ) ، (دعم الطاقة) وهو ما يتطلب تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه النيل ودخول مصر إلى مجال الطاقة النووية السلمية.
7- توجيه الإنفاق الحكومي لصالح مشاريع التنمية المستدامة (المدن الصناعية الجديدة ومدن البحث العلمي ومشروعات الاستصلاح الزراعي العملاقة ومشاريع إنتاج الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمفاعلات النووية السلمية).
8- تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية على النمط الحديث الذي يضمن أعلى جودة للمنتج وأفضل خدمة للعملاء ووجود آليات التسويق الفعال والتعاون الجاد بين الغرف التجارية وأجهزة حماية المستهلك.
9- المهمة الأساسية للسياسة الخارجية والتعاون الدولي هي فتح أسواق جديدة للمنتج المصري في مختلف المجالات ودراسة المناخ العام في الدول المختلفة والبحث عن الاحتياجات خاصة في الدول الأفريقية.
10- إنشاء مركز معلومات اقتصادي استراتيجي لخدمة المستثمرين المصريين.
(3) السياسة المالية والنقدية
1- لا يختلف اثنان على ضرورة تغيير السياسة المالية للدولة القائمة على سد عجز الموازنة من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي مما يدخلنا في حلقة مفرغة لذا يصبح من الضروري الاتجاه لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب.
2- الإنفاق الحكومي يتجه للمؤسسات الحكومية والجهاز الإداري للدولة والحكم المحلي والمؤسسات المالية والقيادات الجامعية على هيئة مرتبات ومكافآت للموظفين العموميين ومستشاريهم إلى جانب البذخ الحكومي العام والإنفاق الاستثماري.
3- الإنفاق الحكومي العام يحتاج إلى ثورة تطهير وإعادة هيكلة الباب الأول من الموازنة (الأجور) وتقليل العدد داخل الهيكل الإداري للدولة ثم تحويل الفائض إلى المشروعات ذات الطاقة الإنتاجية (خدمة الاقتصاد والبنية التحتية) والإنفاق على الثروة البشرية (التعليم الأساسي والصحة) مع الرقابة الصارمة لتجنب الهدر في المصروفات ومكافحة الفساد.
4- الضرائب التصاعدية وفقا لشريحة الدخل تشكل خطوة هامة للوصول لحالة التوازن القائمة على خفض حجم الإنفاق الاستهلاكي مع زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع الكمالية لوقف التضخم.
5- مسألة زيادة الضرائب تشكل هاجسا مخيفا للاستثمار الخاص لذلك يتم التعويض في دعم الطاقة والبنية التحتية والتسهيلات الحكومية أما بالنسبة للمواطن فهي تعود عليه بخدمات مجانية مباشرة.
6- السياسة النقدية العامة للدولة ممثلة في البنك المركزي يجب أن تعمل باتجاه متناغم نحو الحد من التضخم (الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي) مما يحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على السلع والخدمات الكمالية.
7- من البديهي أن تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي للمساهمة في تحقيق التوازن المطلوب في ميزان المدفوعات لتحسين مستوى العملة المصرية وحمايتها في ظل حرية تحديد سعر الصرف.
8- لتحقيق ذلك يلزم الاستقلال التام للبنك المركزي عن المؤثرات الخارجية مع تمتعه بالسلطة القانونية للرقابة المالية على كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر سواء من خلال الأدوات الكمية (رفع معدل إعادة الخصم للحد من قدرة البنوك على التوسع في الائتمان أو لجوء البنك المركزي إلى السوق النقدية بائعا ومشتريا ) أو الكيفية (تحديد سقف القروض أو تخصيص التمويل في القطاعات الحيوية).
9- للوصول لحالة النجاح في الحد من التضخم يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي القانوني لتقليل سيولة البنوك وبالتالي تنخفض قدرتها على الإقراض خاصة مع السمعة السيئة للإقراض دون ضمانات وهروب مليارات الدولارات إلى الخارج.
10- ضمان مخاطر الائتمان من الدولة تؤدي إلى خلق أوعية ادخارية تشجع الاستثمار الحقيقي في السوق الفعلية (المشاريع الإنتاجية والتنموية) والتي توفر لاحقا مصدرا هاما للسيولة النقدية بدلا من الاستثمار الافتراضي (المضاربة على الأسعار في سوق الأوراق المالية البورصة).
(4) الإصلاح الهيكلي
1- من أهم المعينات على خفض الإنفاق الحكومي إعادة هيكلة مؤسسات الصحافة القومية والإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة العامة للاستعلامات والمؤسسات الديكورية (المجالس القومية المتخصصة ومجلس الشورى) والهيئات الرقابية المتعددة والمتداخلة الاختصاصات.
2- من ضمن ذلك أيضا الإصلاح الإداري الوزارات التي تكرس للسيطرة على وعي الناس وتغول السلطة التنفيذية ومركزية القرار (الحكم المحلي ،شئون مجلسي الشعب والشورى ،العدل ، الإعلام ، الثقافة ، القوى العاملة ، التخطيط ، التنمية الإدارية) ، يضاف إليها الأجهزة المركزية (التنظيم والإدارة ، التعبئة والإحصاء ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، ديوان مجلس الوزراء).
3- تكفي للدولة جريدة رسمية يومية واحدة وقناة تليفزيونية رسمية ناطقة باسمها وإذاعة رسمية واحدة ، وما عدا ذلك إهدار للموارد ولا مناص من خصخصة الصحافة القومية وهذا الكم الهائل من القنوات والإذاعات ومدينة الإنتاج الإعلامي التي تستهلك مرتبات فلكية في دولة نامية ، ويمكن طرحها للاكتتاب العام كشركات مساهمة (مع ضمان وجود حصة من الأسهم لجميع العاملين في هذه المؤسسات).
4- لا وجود لوزارة الإعلام في الدول المتقدمة ، ومركز إعلامي صحفي صغير يغني عن هيئة الاستعلامات ، كما أن العبرة ليست في الضخامة والتعدد وإنما التركيز والإدارة فقد تتفوقت قناة واحدة على أنظمة حكم بإعلامها وصحافتها.
5- مؤسسات وزارة الثقافة إما أن تتحول إلى شركات أو هيئات تمول من المجتمع المدني ما عدا الهيئة العامة للكتاب كما تنقل تبعية الآثار بصورة نهائية إلى وزارة متخصصة ودائمة للآثار وعلم المصريات.
6- تنقل كل الهيئات القضائية لتدخل تحت الإشراف المالي والإداري للمجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي يرأسه رئيس محكمة النقض.
7- تلغى المؤسسات الديكورية جميعا (مجلس الشورى والمجالس المتخصصة) ووزارة مجلسي الشعب والشورى وهو أمر ليس جديدا فقد تم قبل ذلك إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي بتعديل دستوري.
8- تدمج الأجهزة المركزية المعاونة للحكومة في مؤسسة واحدة هي ديوان عام رئاسة الوزراء التي تشمل أيضا أعمال وزارتي التخطيط والتنمية الإدارية مع اتباع سياسة الخفض التدريجي لأعداد العاملين في الهيكل الإداري للدولة.
9- تدمج الأجهزة الرقابية على أداء الحكومة في مؤسسة واحدة تابعة لمجلس الشعب هي الجهاز المركزي للمحاسبات ويشمل ضمن مهامه أعمال الرقابة الإدارية.
10- مع نظام انتخاب المحافظين وسياسية اللامركزية تصبح مهمة وزارة الحكم المحلي مرتكزة على التخطيط والدعم الفني ، ومع التوسع في عمالة القطاع الخاص طبقا لقانون العمل الموحد والاستقلال الحقيقي لنقابات العمال وسياسة خفض العمالة الحكومية في الجهاز البيروقراطي للدولة تصبح وزارة العمل مرتكزة على دعم صلاحيات مكاتب العمل في السلطة المحلية.
(5) حقوق الإنسان
1- تحقيق النهضة الشاملة مرهون بتحقيق معادلة دقيقة طرفاها استقرار الحالة الأمنية العامة وفي نفس الوقت احترام حقوق الإنسان.
2- إعادة هيكلة وزارة الداخلية ماليا وإداريا وتنظيميا من أهم المطالب التي نادت بها كل القوى الوطنية وهو ما يشبه إعادة الهيكلة التي تمت للقوات المسلحة في أعقاب هزيمة 67 حيث تمت إعادة صياغة جميع مؤسساتها وفق مهامها الحقيقية وليس وفق المتوارث من قبل.
3- أول خطوة على طريق الهيكلة هي تقسيمها لوزارتين كبيرتين ، إحداهم تختص بالأمن العام والأخرى بالشئون المدنية مع إعادة ضبط المخصصات المالية على أساس العدل والكفاءة.
4- وزارة الشئون المدنية تضم القطاعات الخدمية الأساسية للمواطن (مصلحة الأحوال المدنية ، السجل المدني والرقم القومي ، مصلحة الجوازات ، الهجرة والجنسية ، تصاريح العمل) ويضاف لها مهام التنسيق مع وزارة الصحة (تسجيل المواليد والوفيات) والاتصال بالسلطة المحلية لتكوين قاعدة بيانات محلية تساهم في عملية الإحصاء والتعداد السكاني وتخدم صانع القرار.
5- وزارة الأمن العام وتختص في المقام الأول بالأمن الجنائي (المباحث بأنواعها ، العامة والمخدرات والآداب والأموال العامة) والأمن العام (المديريات والأقسام) وشرطة المرور والدفاع المدني والنجدة مع إعادة التأهيل المهني للعاملين جميعا وفق ثقافة احترام الآدمية وحقوق الإنسان.
6- الخطوة الأساسية في الهيكلة هي إلغاء الطبيعة العسكرية للشرطة (التراتبية التنظيمية والزي العسكري والرتب العسكرية ) وكذلك إلغاء طابع الدراسة العسكري في كليات ومعاهد الشرطة حتى تتحول المؤسسة بالكامل في وقت قصير إلى الطبيعة المدنية مثل الدول الطبيعية.
7- تنقل تبعية شرطة تنفيذ الأحكام (الشرطة القضائية) ومصلحة السجون إلى الهيئات القضائية ونقل القطاعات المتخصصة إلى الوزارات المعنية إداريا وماليا (شرطة الكهرباء والسياحة والمسطحات المائية والآثار وغيرها) ونقل الحراسات الخاصة إلى الجهات المعنية.
8- نقل مهام الأمن السياسي إلى جهاز الأمن القومي وتوجيه مخصصاته المالية لصالح الأمن الجنائي.
9- التعامل مع قطاع الأمن المركزي وقوات مكافحة الشغب وفق المتعارف عليه في الدول الحديثة بحيث يتناسب العدد وطبيعة المهمة مع الاحتياجات الفعلية لدولة ديموقراطية.
10- تحويل سلطة تعيين العمد إلى السلطة المحلية.
(6) البعثات الدبلوماسية
1- من مؤسسات الدولة التي تستهلك قدرا كبيرا من الإنفاق الحكومي المتسم بالبذخ الواضح وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية ورغم ذلك فإنها ولسنوات طويلة لم تقم بواجباتها الحقيقية نحو الموطن المصري المغترب وإنما تحولت إلى بوق للحكومة تروج لسياساتها وتدافع عن أخطائها.
2- المواطن المصري خارج وطنه يدرك جيدا أن سفارة بلاده لا تنفعه ولا تضره وأن أكثر البعثات الدبلوماسية والقنصلية عبارة عن تكايا لأهل الحظوة ومرتعا خصبا للمحاسيب وشلال نقود لا أول له ولا آخر ، بالإضافة إلى سوء المعاملة والاختفاء ساعة المشكلات الجادة.
3- من البديهي أن يتم تخفيض نفقات وزارة الخارجية وتقليل أعداد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات المختلفة والمكاتب الإعلامية المتعددة مع تشديد الرقابة المالية والقانونية على أوجه الإنفاق.
4- الضبط الإداري والمالي للوزارة ككل أمر لازم بالتزامن مع عودة المؤسسة للقيام بدورها الحقيقي في رعاية المواطن المصري في الدولة الأجنبية وتقديم الدعم المناسب والحماية الملائمة عند الضرورة إذ يجب أن يدرك السفراء والقناصل أن وظيفتهم تكليف بخدمة مواطنيهم وليس تشريفا لهم.
5- المهمة الأخرى للبعثات الدبلوماسية للدولة الناهضة هي التخطيط الفعال لخدمة الاقتصاد القومي عن طريق الاتفاقيات التجارية وفتح الأسواق للمنتجات المصرية والتعاون الجاد مع أفراد الجاليات المصرية في ذلك.
6- الجاليات المصرية في الخارج قوة بشرية لا يستهان بها علميا وماليا وأدبيا ويمكن لهم المساهمة بالأفكار والدعم في خدمة وطنهم إذا أحسنت السفارات الاستفادة من قدراتهم بإنشاء الروابط الفعالة وتحسين العلاقة نحو عمل مشترك وأول خطوة لتحقيق ذلك هي عودة ثقة المصريين في الخارج في سفاراتهم وحكوماتهم.
7- السياسة الخارجية المحترفة تزيل كثيرا من المشاكل وبؤر الاحتقان ويمكنها ببساطة حل مشكلة مياه النيل ومد جسور التواصل مع الدول الإسلامية وإحياء الجامعة العربية ومؤسساتها الاقتصادية.
8- لضمان تحقيق النجاحات المطلوبة لا بد من إعادة النظر في قواعد الالتحاق بالسلك الدبلوماسي وفق القدرات الشخصية والكفاءة والثقافة السياسية مع التأهيل المستمر للعاملين الحاليين والتقييم المستمر للأداء لأنه واجهة الدولة أمام العالم الخارجي.
9- ضرورة وضع سياسة مالية وإدارية عامة للوزارة لا تتأثر بالتغييرات الحكومية.
10- اتخاذ كافة الوسائل الضامنة لتسهيل اتصال وزارة الخارجية ببقية الوزارات والهيئات الحكومية لصناعة التناغم المطلوب لأداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
